ابوجا: أقيل مدير جهاز الاستخبارات النيجيري الثلاثاء بعد انتشار قوة أمنية أمام البرلمان ساعات عدة، في حين يتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد بخاري وخصومه السياسيين قبل أشهر من الانتخابات الحزبية التمهيدية.

وتمركز مسلحون ملثمون يضعون شارات الشرطة وجهاز الاستخبارات أمام مدخل البرلمان في السابعة صباحا ومنعوا النواب والموظفين والصحافيين وغيرهم من الدخول. لكن سمح لاحقا للنواب بالدخول بعد احتجاجهم في حين استمر منع الاخرين علما ان البرلمان في اجازة لشهرين بدأت في 24 يوليو.

لم تقدم أجهزة الشرطة والأمن تفسيرا لهذه العملية، في حين قالت مصادر مستقلة إنها على ما يبدو استعراض للقوة على صلة بأزمة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فبراير المقبل.

لكن الرئاسة قالت إنها لم تصرح بهذه العملية. وأكد بيان رسمي ان نائب الرئيس يمي اوسينباجو الذي يتولى تصريف شؤون البلاد خلال اجازة الرئيس "امر بإقالة المدير العام لأمن الدولة لوال موسى دورا بمفعول فوري". ووصف البيان التمركز امام البرلمان بانه "انتهاك للدستور"، مؤكدا أن العملية جرت "من دون علم الرئيس".

صدر أمر الإقالة بعد التعبير عن استياء عام من التحرك عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، علما أن لوال موسى دورا من الدوائر المقربة من الرئيس.

واتهم نواب من المعارضة منعوا من دخول البرلمان صباحا حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بالتخطيط لإزاحة رئيس مجلس الشيوخ بوكولا سراكي الذي انفصل عن الحزب وانضم الى "حزب الشعوب الديموقراطي" المعارض في الاسبوع الماضي.

وانتقد عتيق ابو بكر الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس (1999-2007) وهو بين الطامحين الى الرئاسة بعدما انتقل الى المعارضة حديثا، العملية الأمنية ووصفها بانها "محاولة غير شرعية وغير ديموقراطية قامت بها قوات فاشية لفرض تغيير رئاسة مجلس الشيوخ"، داعيا الى وقف "هذا الجنون".

ويتهم سراكي الذي يشاع بانه يطمح كذلك الى الرئاسة بانه وراء حالات انشقاق أضعفت موقف حزب بخاري وفرص إعادة انتخابه لولاية ثانية. فقبل الإجازة انفصل عن حزب الرئيس 14 من أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم 109 مقاعد، و37 من مجلس النواب الذي يضم 360 مقعدا.

تجري الإنتخابات الحزبية التمهيدية في أكتوبر في حين يشتد انتقاد طريقة إدارة بخاري للبلاد سياسيا والتعامل مع العنف المستشري.
&