البصرة: قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح في البصرة الأربعاء، بحسب ما أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في المدينة الواقعة في جنوب العراق والتي تشهد احتجاجات دموية مستمرة أوقعت الثلاثاء ستة قتلى على الاقل.

وقال مهدي التميمي "استشهد متظاهر وأصيب 25 &آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة"، في حين أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس وفاة شاب.

ولم تفلح دعوة الامم المتحدة للهدوء ولا اعلان السلطات المركزية في بغداد اجراءات لانهاء الازمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف اغسطس ازمة صحية مع تلوث المياه الذي ادى الى اصابة اكثر من 20 الف شخص تلقوا علاجًا في المستشفيات.

بعد مرور الفترة الصباحية بلا حوادث هدم محتجون مجدداً قطع الاسمنت المسلح التي وضعتها قوات الامن في وقت سابق الاربعاء امام مقر المحافظة.

واصيب متظاهر واحد على الاقل بجروح في الرأس بقنبلة مسيلة للدموع قبل نقله بسيارة اسعاف الى المستشفى.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش صباح الاربعاء "السلطات الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين&وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة".

وبات مقر المحافظة منذ عدة ايام الموقع الرئيسي لتجمع المحتجين المناهضين للدولة ومسؤوليها في البصرة التي كانت شهدت في 8 يوليو حركة احتجاج تطالب بخدمات عامة وبنى تحتية افضل، ثم اتسع الاحتجاج ليشمل مناطق الجنوب العراقي.

وقال رئيس المجلس الحكومي لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي إن احتجاجات الثلاثاء امام المحافظة خلّفت "ستة قتلى وأكثر من عشرين جريحًا من المتظاهرين".

واتهم التميمي قوات الأمن "باطلاق النار مباشرة على المتظاهرين". وأكدت مصادر طبية في البصرة، حصيلة الضحايا.

واعلن قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء "إصابة ثلاثين من عناصر الامن بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة".

واشار الى فرض حظر تجول ليلي في البصرة ونشر تعزيزات.

وقد اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء قبل سقوط القتلى الستة فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الاثنين، مؤكدا انه أمر بـ"عدم اطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، او في الهواء".

كما ندد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يسعى مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة في تغريدة على موقع تويتر بأعمال العنف متهما "بعض المدسوسين في القوات الأمنية" بالتعدي على المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة في يوليو 2018، خطة طوارىء وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصا حادا في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.

لكنّ المتظاهرين يشعرون بقلق من عدم وفاء حكومة منتهية ولايتها بالوعود التي قطعتها، ما يدفع الى تواصل الاحتجاجات خصوصا مع تواصل الأزمة التي تعيشها البصرة.

قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو اعتراضًا على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلاً عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.

وفي عدة حالات، اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة في حين تتهم السلطات "مخربين" تسللوا بين المتظاهرين.