وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية اليوم انتقادات للموقف الأوروبي من الاحتجاجات الشعبية في إيران، معتبرة تقاعس الأوروبيين إزاء قمع النظام للمتظاهرين غير مقبول ويتناقض مع مبادئهم لحقوق الانسان، وحذرتهم من أن التعامل مع هذا النظام لن يؤدي إلاّ إلى تعزيز آلته للقتل ومساهمته في تصدير الحرب والإرهاب. 

إيلاف من لندن: انتقدت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" خلال اجتماعها مع قادة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ بفرنسا الأربعاء، "صمت الإتّحاد الأوروبي وتقاعسه إزاء القمع الوحشي الذي يشنّه النظام الإيراني والاعتقالات الجماعية للآلاف من المحتجّين غير المسلحين، فضلاً عن تعذيب المحتجين المحتجزين حتّى الموت". 

وأشارت إلى أنّ ردّ الفعل الصامت هذا يقلّل كثيراً من الإلتزامات والمبادئ الأساسية لأوروبا بما في ذلك الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحثت رجوي في كلمة لها خلال اجتماعها مع مجموعات سياسية في المجلس الأوروبي، يتقدمها الحزب الشعبي الأوروبي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا واليسار الأوروبي الموحد، المجلس والدول الأعضاء اعتماد تدابير فعّالة وقرارات مُلزمة "لإجبار الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران على الإفراج عن السّجناء المحتجزين أثناء الانتفاضة واحترام حرية التعبير والتجمّع، ووضع حدّ للقمع وإلغاء الحجاب الإلزامي للمرأة". 

وقالت رجوي "كفى تسعة وثلاثين عاماً من سفك الدماء والأعمال الوحشية، والتمييز ضدّ المرأة وإخضاعها والرّقابة".. مضيفة أنّ "المجتمع الدولي بصفة عامة وأوروبا على وجه الخصوص يجب أن ينهيا صمتهما وعدم التحرك".

 

رجوي تلقي كلمتها في مقر المجلس الأوروبي في ستارسبورغ

 

وشدّدت على أنّ "الإعراب عن القلق ليس كافياً. فإنّ عدم تحرك أوروبا يرسل إشارة خاطئة إلى الدكتاتورية الوحشية في إيران بأنّه بإمكانها أن تواصل جرائمها ضدّ الشعب الإيراني دون عقاب". 

وفي خطابه الذي ألقاه في التاسع من الشهر الحالي، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "إنّ هذه الأحداث منظمّة وإن منظمة مجاهدي خلق هي من نفذت الخطط".. مضيفاً أنّ "منظمة مجاهدي خلق كانت قد أعدّت لهذا منذ أشهر وودعت وسائل الإعلام التابعة لها إلى ذلك".

دعوة لوفود أوروبية لتقصي أوضاع المعتقلين

وأشارت رجوي في كلمتها إلى أنّ قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المحتجّين، واعتقلت 8000 شخص على الأقلّ. وأضافت "كلّ يوم، يصلنا خبر سجين آخر قُتل تحت التعذيب، ولكن أتباع طهران يدّعون بسخافة أنّهم انتحروا أثناء وجودهم في الحجز.. موضحة ان في عداد المفقودين عدداً من الشباب لا تعرف أسرهم شيئاً عن مكان وجودهم. وقالت إن الإعتقالات الجماعية وإطلاق النار على المحتجين غير المسلحين وتعذيب السجناء حتى الموت هي أمثلة واضحة على الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية.

ودعت رجوي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في حالات وفاة واحتجاز واختفاء المحتجين الإيرانيين والأشخاص الذين قُتلوا في السجون. وشددت على ضرورة ارغام النظام على السماح لوفود دولية حقوقية وانسانية بزيارة السجون في إيران والتحدّث إلى المحتجزين وأسرهم. 

ووصفت الوضع في إيران بـ "برميل بارود"، وأكدت أن الاحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.. منوهة إلى أنّ "النظام محكوم عليه بالسقوط، وأنّ الشعب الإيراني عازم على مواصلة نضاله للإطاحة بالدكتاتورية الدينية وإقامة الحرية".

وحثّت مجلس أوروبا على الوقوف مع الشعب الإيراني وإخضاع النظام للمساءلة بشأن إطلاق النار على المحتجّين وتعذيبهم حتّى الموت". 

وقالت رجوي إنّ "الإنتفاضة الشعبية الإيرانية اكدت وبشكل ملموس أن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران خالية من الشرعية ومن أي مستقبل والاستثمار في هذا النظام محكوم عليه بالفشل، و بشكل شامل على عقود من الجرائم المرتكبة ضّد الإنسانية".. محذرة الأوروبيين من ان "التعامل مع هذا النظام لن يؤدي إلاّ إلى تعزيز آلة القتل والمساهمة في تصدير الحرب والإرهاب".

وجاءت دعوة رجوي هذه إلى المؤسسة الأوروبية في أعقاب تفجر انتفاضه شعبية بدأت في 28 ديسمبر 2017 وتشهدها 142 مدينة في 31 محافظة إيرانية.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي الذراع البرلمانية للمجلس الأوروبي، وهي منظمة دولية تضم 47 دولة مكرسة لمساعدة حقوق الانسان والديموقراطية وسيادة القانون.