ستارسبورغ: وافق النواب الاوروبيون الثلاثاء بغالبية كبيرة جدا على الغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الانسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة ايام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى برلين.

وقد وافق على الاقتراح الذي يطال مبالغ مخصصة لما "قبل انضمام" تركيا الى الاتحاد الاوروبي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت خلال اثناء انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورغ.

وقال النائب الاوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الاوروبي، العائلة السياسية للمستشارة انغيلا ميركل، ان "تركيا تبتعد عن الاتحاد الاوروبي، والمعايير الديموقراطية تتراجع والحقوق الاساسية تتعرض للانتهاك. ما يعني ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه منح اموال".

وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، واشتُرط لمنح هذه الاموال أن تحقق تركيا "تقدما كافيا ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديموقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة".

وأكدت المفوضية الاوروبية عدم ملاحظة اي تحسن وهذا ما دفع النواب الاوروبيين الى ان يتخذوا قرارهم.

وخلال زيارته الى برلين، لم يبد الرئيس التركي اهتماما بالعدد الكبير من الصحافيين المسجونين، حتى انه طالب بتسليم الصحافي جان دوندار، المنفي في المانيا.

والمساعدة الاوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، قد قلصت بالتالي بنسبة 40% للفترة 2018-2020.

ومن المفترض ان تتلقى انقرة 1،18 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي للتأقلم مع المعايير الاوروبية.

وابقى الاتحاد الاوروبي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام.

وتلقت انقرة منذ عام 2016 حوالى 3 مليارات يورو لمساعدة 3،5 ملايين سوري لاجئ في تركيا.

وشهدت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا تدهورا كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 وعمليات التطهير الكثيفة التي شملت معارضين وصحافيين.

ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ اواخر حزيران/يونيو ان مفاوضات الانضمام التي بدأت مع انقرة منذ 2005 "متوقفة تماما".