منح البرلمان العراقي الثقة لـ14 وزيرًا في الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المستقل عادل عبد المهدي، فيما لا تزال هناك خلافات حول مناصب مهمة، بينها وزارتا الداخلية والدفاع.

إيلاف: بعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق منها برلمان مشتت، كان على عبد المهدي تشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر.

وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة إلى الحزب الوحيد، ما زال التحدي الرئيس لعبد المهدي (76 عامًا) الذي كان في الماضي وزيرًا للنفط، تأمين مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة، التي تطالب كلها تقريبًا بمقاعد فيها.

تمكن عبد المهدي، الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرّض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، البلدين المتعاديين، من أداء القسم ليل الأربعاء الخميس بعد موافقة 220 نائبًا حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيرًا، بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. ويضم البرلمان العراقي 329 عضوًا.

التصويت المقبل في 6 نوفمبر
لم يقدم عادل عبد المهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصًا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد يخرج من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الجهاديين. لكنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي.

يفترض أن يتم التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان في السادس من نوفمبر. وتواجه الحكومة التحدي الهائل الذي تمثله إعادة إعمار بلد دمّرته معارك استمرت ثلاث سنوات، لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق في شمال وغرب البلاد.

كما ستكون عليها معالجة آثار الاحتجاجات التي تصاعدت، وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، في بلد يعد الدولة الـ12 الأكثر فسادًا في العالم، للمطالبة بالخدمات العامة، بينها معالجة البطالة والكهرباء، والتي أدت إلى تعرّض ما لايقل عن مئة ألف شخص لحالات تسمم في محافظة البصرة النفطية، في جنوب البلاد.

في ظل أرتفاع ميزانية مع تصاعد أسعار النفط، الذي يعد المورد الرئيس للبلاد، ستكون على الحكومة مواصلة المفاوضات الجارية مع شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية، بدعم الإدارة الأميركية، وشركة "سيمنز" الألمانية لإعادة شبكة الكهرباء التي تعاني نقصًا حادًا في الطاقة.

اختار عبد المهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة، بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين 2004 و2005. كما اختار عبد المهدي لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة، ويعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.

بعد الجهاديين واستفتاء الأكراد&
سيواجه عبد المهدي المهمة الشاقة المتمثلة في تهدئة العلاقات مع إقليم كردستان العراق، الذي صوّت قبل عام على الانفصال. ودانت بغداد والأسرة الدولية هذا الاستفتاء، الذي أدى إلى سلسلة من التدابير الانتقامية التي ترتدي طابعًا اقتصاديًا، خصوصًا من قبل بغداد.

عهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن، الذي كان مرشحًا الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن باقي مناطق العراق.

يمثل تولي حسن المنصب، مؤشرًا إيجابيًا لإقليم كردستان الذي يعيش أزمة أقتصادية حادة بسبب التوتر بين بغداد إربيل وخلافات حول الميزانية المخصصة للإقليم الذي يعيش حكم ذاتي منذ عام 1990.

وتواجه الحكومة أيضًا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من الجهاديين الذين لا يزالون يشنون هجمات متكررة. وتمثل عودة الاستقرار الأمني أمرًا أساسيًا لنحو 1.9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، سواء خوفًا من هجمات الجهاديين أم بسبب الدمار الذي أصاب منازلهم.
&