قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: عكس التكهنات التي توقعت تفاقم الأزمة التي أثارها عدم تشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية، أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أنه سيستأنف مهامه داخل المجلس الحكومي، الذي قاطعه لأزيد من شهر، احتجاجا على عدم نشر الخطة.
وكشف الرميد الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة حول "حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي"، نظمتها كلية العلوم الإقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن قراره يأتي "بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي".
وقال وزير الدولة حسب مادة إخبارية عممها ديوانه، إنه "في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف وزير الدولة أنه "في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها"، وذلك في إشارة إلى أن الملك تدخل في الموضوع.
وسجل الوزير المكلف حقوق الإنسان أن العمل الذي سيتم إنجازه في هذا المجال "سترفع نتائجه بحول الله إلى النظر السديد لجلالة الملك حفظه الله"، مؤكدا أنه سيستأنف حضور أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي يعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كل خميس.