ما الذي يمنع المرأة اللبنانية اليوم من الحصول على مراكز عالية في السياسة، ومنها توزيرها أو إعطاؤها حقائب سيادية، عندما تكون قد أثبتت نفسها في جميع المجالات؟.

إيلاف من بيروت: قال رئيس التيّار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في جلسة مغلقة، إنّه وضع لائحة من إحدى عشرة امرأة من التيّار الوطني الحر يستأهلن التوزير، على أن يتم اختيار واحدة أو اثنتين منهنّ، تبعًا لتوزيع الحقائب والمذاهب.

هذا الأمر يطرح إشكالية العمل النسائي في الوزارات والمجلس النيابي وضرورة دعم المرأة اللبنانية للوصول إلى مراكز القرار.

تقول الدكتورة فهمية شرف الدين لـ"إيلاف" (ناشطة إجتماعية ومهتمة بموضوعات حقوق المرأة) إن "المرأة كما كل اللبنانيين حصلت على بعض الحريات الشخصية نتيجة للنظام الاقتصادي الحر، لكن وضعها في المجتمع ليس أفضل من مكانة المرأة العربية، وعلى الرغم من كل إمكانياتها وبأنها الأكثر نسبة في انخراطها في العمل، لكنها ليست الأكثر مشاركة في صناعة القرار في بلادها".

اهتمام النخب السياسيّة
تضيف شرف الدين أنه على النخب السياسيّة أن تهتم بالموضوع باعتباره جزءًا من واجباتها تجاه المجتمع، لأن السياسات الخارجية ليست وحدها التي تدير البلد، بل هناك السياسات الإجتماعية العامة التي أحد أهم بنودها تغيير نظام القيم الثقافية التي لا تزال تقليدية، وكأننا لا نزال نعيش في القرن الخامس عشر.

الوعي إلى حقوقها
وتضيف شرف الدين أن المرأة في لبنان اليوم تحتاج أن تكون واعية إلى حقوقها، وأن تكون قد استطاعت التمكّن من ذلك، لأن ذلك يكمن في الاقتصاد، وهو الأول، ومنه مثلًا أن تمتلك شقة خاصة بها، لكنه غير كافٍ، لأنه يجب أن يكون هناك تمكين إقتصادي وقانوني وتوعيتها على إدارة التفاوض، حتى المرأة يجب أن تكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها وحياتها السياسية.

مغيبة سياسياً
أما سياسيًا تضيف شرف الدين، فإنه صحيح أن الأحزاب غيبّت النساء، وأقصى ما وصلت إليه المرأة في الأحزاب هو رئاسة اللجنة النسائيّة، إلا أنها أيضًا غيّبت النائبات عن المشهد السياسي بشكل فاضح، رغم التحسن في هذا الموضوع أخيرًا، إلا أننا لم نلحظ النواب من النساء بكثرة، ولا من سبق من النائبات، ولا حتى شاهدنا نساء في البلديات بأعداد كبيرة.

المرأة في الوزارة
بدورها، تقول الناشطة الاجتماعية لينا كركي لـ"إيلاف" بالمبدأ يجب أن تشارك المرأة في كل الكتل لتقديم نساء إلى الوزارات، ومسألة الكوتا لم يقبل بها النواب، وطبعًا تسمية سيدات للحكومة أسهل من إعطاء فرصة في الندوة التشريعية، والعمل من أجل المرأة وإدخالها في الحكومة ضروري، وصحيح أن التشريع مهم، لكن وضع الميزانيات والبيان الوزاري وقدرة النساء على إدخال قضاياهن، هو أمر جيد بحد ذاته.

لا يمثل طموحاتنا
طبعًا، تضيف كركي، هذا لا يمثل كل طموحاتنا وقدرات النساء جميعهن، إذ إن هناك نساء في لبنان على قدر كبير من الكفاءة، لكنّ هناك نظامًا سياسيًا ومحاصصة طائفية في لبنان، لا نستطيع من خلالهما إلزام أحد، والتركيبة الحكومية اليوم الخلاف فيها على من يأخذ ماذا، وعدم القدرة على تفهم أهميّة مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.

حقائب سياديّة
لدى سؤالها هل المرأة إذا دخلت المجال الحكومي يمكن إعطاؤها حقائب سياديّة أسوة بالرجال؟. تجيب: "ليس بالضرورة أن تكون حقائبها سيادية، بالنسبة إليّ أي حقيبة تستلمها المرأة ممكن أن تكون مهمة، لأن النساء موجودات في كل القطاعات، فإذا تسلّمت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع، فكلها أمكنة تستطيع أن تبرع فيها، والبلد غائبة عنه تمامًا ثقافة المساواة، وأي حقيبة تستلمها المرأة جيدة، المهم أن نسعى معها إلى تفهم قضية المساواة وبأنها عادلة بالنسبة إلى المرأة، واذا تسلمت وزارة الدفاع مثلًا وهي تعتبر الوزارة الأكثر ذكورية، أعتقد أنه علينا أن نعمل تدريبات للجيش وندخلهم في برامج، وأيضًا يجب إدخال النساء إلى القطاعات التنفيذية، والبعثات الدبلوماسية أيضًا. أما وزارة الداخلية فقوى الأمن يجب تدريبهم على العلاقة بموضوع النساء والمساواة.

المطلوب من النساء
ولدى سؤالها ما هو الدور المطلوب من المرأة اليوم إذا وصلت إلى تبوؤ&أحد المراكز الحكومية؟. تقول كركي: "النساء أتين إلى مجلس النواب، وأثبتن جدارتهن، والسؤال الأهم كيف يمكن للمرأة في وزارتها أن تُدخل النساء كقضايا خاصة ضمن القضايا العامة؟.

&تجيب: "الاهتمام الأبرز الذي يجب أن يكون مضافًا إلى النساء في وزارتهن هو قضايا النساء، ويجب إبراز لوبي بين الرجال في الحكومة كي يسندوا ويدعموا رؤيتهم لحقوق النساء من خلال المساواة والعدالة بين النساء".
&