إيلاف من لندن: اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إعادة العراق لجزء من الممتلكات الكويتية التي نهبها نظامه السابق إلى الكويت خطوةً مهمةً نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.. فيما رد البرلمان العراقي على انتقادات شعبية غاضبة للمخصصات المرتفعة لسكن أعضائه.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعادة الحكومة العراقية شحنةً من الممتلكات الكويتية إلى الكويت الثلاثاء الماضي معتبرًا ذلك خطوةً مهمةً نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.&

وأشاد الأمينُ العام للأمم المتحدة &في بيان صحافي الخميس تسلمت "إيلاف" نسخة منه بالجهود التي تبذلها حكومتا العراق والكويت من أجل حلّ المسائل العالقة بينهما، ودعا إلى مواصلة مشاركتهما البنّاءة في إغلاق ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية عملاً بقرار مجلس الأمن 2107 (2013).

وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمةً تماماً بحلّ جميع المسائل العالقة بين العراق والكويت.

&وكان يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق قال الاثنين الماضي في تقرير خاص عن العراق أمام مجلس الأمن الدولي إن ممثلين من وزارة الخارجية العراقية قاموا بتسليم مجموعة من الممتلكات إلى الكويت وهي عبارة عن 2600 من الكتب، إضافة إلى محفوظات من أرشيف الاذاعة وسيف ولوحة ثمينة.

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أكد موقف بلاده بالالتزام في إعادة جميع الممتلكات إلى الكويت. وأشار كوبيش إلى أن الحكومة العراقية الجديدة تعد حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد من اولوياتها.. وأثنى على التزامها بشأن ملف الممتلكات الكويتية المفقودة والتزامه بحل جميع القضايا العالقة المتبقية مع الكويت.

&

محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي

&

أما نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول فقد عدت في بيان إن "هذه خطوةٌ إيجابيةٌ مشجعةٌ اتخذتها السلطات العراقية امتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2107 (2013) وهي تظهر "عزم البلدين على المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية ووضع الإرث المرير للغزو والعنف خلفهما، وإظهار أفضل علاقات حسن الجوار".

وشاركت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" مع العراق والكويت بصفة مراقبٍ من أجل تسهيل الجهود لحل القضايا العالقة. واثنت على "تحرك العراق بشأن ملف الممتلكات المفقودة والتزامه بحل كافة القضايا العالقة المتبقية مع الكويت".. مشددة على "وجوب مواصلة البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية التي لا تُقدر بثمن".

وقالت وولبول إنه "على الرغم من الدعم القوي الذي أبدته الكويت والالتزام الذي أبداه العراق بالالتزامات الدولية والإنسانية، فإن التطبيع الكامل للعلاقات لن يتحقق إلا بعد حل جميع المسائل العالقة".

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية ان الارشيف الذي تم تسليمه للكويت يضم 28 صندوقا بوزن مايقارب الثلاثة اطنان مع لوحة فنية قيمة عائدة للفنان بيكاسو وسيف اميري تم تسليمهما من قبل الرئيس العراقي برهم صالح إلى امير دولة الكويت خلال زيارته الاخيرة للكويت.&

وقال وكيل الوزارة السفير حازم اليوسفي ان السلطات العراقية بذلت جهودا كبيرة في عملية تجميع الارشيف والمحفوظات الكويتية حيث كان اغلبها متفرقا في المدن والمحافظات والجامعات والمكتبات العراقية.&
وتضمنت شحنة المحفوظات التي سلمت للكويت ثلاثة اطنان من الممتلكات والمواد الإرشيفية الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية والتي استولى عليها النظام السابق خلال غزوه للكويت عام 1990 على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة.

البرلمان العراقي يرد على انتقادات للمخصصات المرتفعة لسكن أعضائه

فيما يواجه البرلمان العراقي انتقادات شعبية حادة لتخصيصه مبالغ مرتفعة لسكن اعضائه في بغداد فقد رد البرلمان معتبرا ان المخصصات طبيعية ولا تمثل الا جزءا يسيرا جدا من موازنة البلاد العامة.

ويشهد العراق منذ ايام موجة غضب وانتقادات شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي لاعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخصيص 3 ملايين دينار (حوالي 1700 دولار) شهريا لكل نائب من اعضائه البالغ عددهم 329 نائبا لاستئجار منزل في العاصمة.

واليوم دافع محمد الطائي المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب عن قرار منح 3 ملايين دينار لكل نائب كبدل إيجار قائلا إن السلطة التشريعية مستغربة من البداية المبكرة لإستهدافها وحتى قبل مباشرة عملها من خلال استكمال اللجان النيابية والتشكيلة الوزارية "ويبدو ان الفاسدين قد تعجلوا بالهجوم بداية من خلال بدلات الايجار للنواب"، بحسب قوله في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "إيلاف".. مشيرا إلى أن "العراق بلد متخم بالأموال وموازناته بمليارات الدولارات وليس من صالح السراق ان تكون هناك سلطة شابة خطوتها الأولى حفظ المال العراقي"، في إشارة إلى رئيس البرلمان البالغ عمره 36 عاما.

وأوضح أن أكثر من 200 نائب سيشملهم تخصيص بدلات إلايجار لممارسة عملهم بعد استثناء سكنة بغداد منهم من التخصيصات هذه والتي اكد انها لاتساوي شيئا مقابل إمتيازات السلطة التنفيذية من اعضاء الحكومة والتي تشمل فيلات وقصورا ومساكن عالية المستوى.&

وأضاف أن النواب قد اختلفت مهامهم حاليا "وأصبحوا يواجهون الشعب وهم لسان حاله" وانهم لن يؤجروا دورا سكنية في المنطقة الخضراء وانما بمناطق قريبة منها. وقارن بين امتيازات النواب ومثيلاتها التي يتمتع بها المدراء العامون الذين تخصص لهم 550 الف دينار نثرية و3 سيارات ومرتب مقارب لمرتب النائب وامتيازات تعادل مثيلاتها إلى 3 نواب.. واوضح "أما وكيل الوزارة فإمتيازاته تعادل تخصيصات 5 نواب وإمتيازات الوزير تساوي امتيازات 21 نائباً"، بحسب قوله.