قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نفت واشنطن صحة تقارير ادّعت أنها تدرس سبل تسليم فتح الله غولن، إلى تركيا "لاسترضائها" على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي خاشقجي، مؤكدة أن القضيتين منفصلتان.

إيلاف: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إنه تم الحديث "مع زملائنا في البيت الأبيض، وأوضحوا أنه لم تجرِ مناقشة حول الموضوع هناك".

ولفتت ناورت، حسب ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية، إلى أن وزارة العدل الأميركية مازالت تدرس الدلائل التي قدمتها تركيا لاستعادة غولن - عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها المنظمة في 2016 - وأن هذا الملف في عهدة وزارة العدل بصورة تامة.

وحول إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على متورطين في قضية مقتل خاشقجي، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية أنها ستعاقب بعض المسؤولين، قالت ناورت: "لا يوجد رابط بينهما، كنا بالأصل نعمل على موضوع العقوبات، وهذا لم يكن مفاجئًا".

عقوبات 
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 شخصا من المتورطين في قتل خاشقجي، كما رحبت بالتحقيق السعودي في الجريمة، واعتبرتها "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح".

وردًا على سؤال من مراسل (الأناضول) بشأن كيفية تحديد الولايات المتحدة الأسماء التي فرضت عليها عقوبات، رغم عدم كشف السلطات السعودية عن الأسماء التي ستعاقبها، ذكرت ناورت أنه لا توجد صلة مباشرة بين مسار العقوبات الأميركية والقرارات في الرياض.

وأضافت أن الجانب الأميركي حدد هذه الأسماء في ضوء جهوده وتحرياته الخاصة. وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية قالت يوم الخميس، إن واشنطن تدرس إمكانية إعادة زعيم منظمة "غولن" فتح الله غولن، إلى أنقرة بوسائل قانونية، لـ"استرضاء" تركيا عقب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

إلى ذلك، فإن من بين الـ17 سعوديًا الذين شملتهم العقوبات الأميركية، سعود القحطاني المستشار السابق، والقنصل العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب.

تم فرض العقوبات بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخوّل للإدارة الأميركية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.