الرباط: هاجم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأطراف السياسية التي تروج في تصريحات لمعطيات وصفها ب"المغلوطة والتي لا علاقة لها بالأرقام الرسمية"، واعتبرها سلبية.

وقال العثماني في افتتاح مجلس الحكومة الخميس" هناك بعض السياسيين يتحدثون عن أرقام معارضة للأرقام الرسمية"، مؤكدا أن هذه التصريحات "سلبية ومغرقة في السلبية، وتصطدم بصخرة لغة الحقائق والأرقام الواقعية".

وأكد رئيس الحكومة أن المعطيات الرقمية الرسمية "تعكس التطور الذي عرفه المغرب على مستوى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام الكبير لوفود عدد من الدول بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار ببلادنا".
وأفاد العثماني بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية في المغرب تحسن خلال العام الجاري، حيث أكدت إحصائيات مكتب الصرف (مكتب تحويل العملات) أن قيمتها بلغت "37 مليار درهم(حوالي 3.7 مليار دولار)خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، وذلك بمعدل زيادة بلغ 41 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسجل العثماني بأن المغرب يتلقى زيارات من عدد من الدول والوفود، كان آخرها الوفد البلجيكي رفيع المستوى الذي ترأسته الأميرة البلجيكية أستريد، وضم 500 شخص، من بينهم أزيد من 430 من رجال الأعمال، لافتا إلى أن هذه الحركية "ليست عفوية، بل تأتي بفضل ريادة جلالة الملك في حفظ استقرار الوطن وفي ضمان إشعاعه إقليميا ودوليا، ونتيجة إصلاحات تحققت في بلادنا".

وزاد العثماني موضحا أن الإصلاحات التي عرفها المغرب كان لها تأثير "إيجابي على عدد من المؤشرات، آخرها مؤشر ممارسة الأعمال الذي تحسن ب9 نقاط"، حيث أصبح المغرب الثاني عربيا والثالث إفريقيا، والأول على مستوى شمال إفريقيا في جلب الاستثمارات، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى "تنم على أن بلادنا تتحسن بشكل مهم"، حسب تعبيره.

واستدرك رئيس الحكومة موضحا أن الإصلاحات التي تحققت "لا تنفي وجود مشاكل نحن منكبون على معالجتها".

وأفاد العثماني بأن ما حققته بلاده "جاء نتيجة جهد أطر وكفاءات من رجل ونساء مغاربة، أغلبهم يشتغلون في صمت، كل من موقعه سواء في القطاع العمومي أو في المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني".

وابرز العثماني انه في حالة تحسن المؤشرات الاقتصادية عموما، فإن من واجب الحكومة العمل لتنعكس على "تحسين المؤشرات الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا ونشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار ويوميا"، وأضاف "أدعو جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش الاجتماعية".

وجدد العثماني التذكير بأن مشروع قانون مالية 2019 تضمن إشارات "اجتماعية قوية"، لافتا الى أن خطب الملك محمد السادس شكلت "نقطة مضيئة، خاصة خطاب العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية الوطنية، كما تعهد ب"تطوير نظام الحكامة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى المستحقين والمستفيدين الحقيقيين".

وأوضح العثماني أن حكومته تعمل على تطوير كافة البرامج الاجتماعية المعلن عنها، وحريصة على أن تصل ثمراتها للمواطنين الذين يستحقونها فعليا، معتبرا أن رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، من ابرز التحديات التي ينبغي مواجهتها.

وأكد رئيس الحكومة بأن تجويد الاستهداف وتوفير الحكامة في التدبير، من الأمور التي تطرق لها ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية لإخراجه للوجود، معتبرا أن هذا السجل سيمكن من "توجيه البرامج الاجتماعية لمستحقيها".