نصر المجالي: قال تقرير صحفي إن الحكومة الكويتية ولجان البرلمان المختصة تعملان على وضع حلول جذرية عبر رؤية قابلة للتنفيذ لقضية "البدون" الشائكة منذ عقود.

ووضعت الحكومة الكويتية أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس الخميس، رؤية لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) على أن يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت صحيفة (القبس) عن مصادر مطلعة قولها إن الرؤية ترتكز على تقسيم (البدون) إلى ثلاث شرائح: الأولى حملة إحصاء 1965، والثانية من لديهم إثبات وجود قبل عام 1980، والشريحة الثالثة تخص من تواجدوا بعد عام 1980، وهؤلاء عليهم تعديل أوضاعهم.

وأوضحت المصادر أنه ستشكل لجنة مستقلة للنظر في القيود الأمنية لحملة إحصاء 65، على أن ينظر في تجنيس من ليس عليه قيد أمني مثبت، مشيرة إلى أن من لديهم ما يثبت تواجدهم قبل عام 1980 سيتم الترتيب بشأنهم مع إحدى الدول العربية لمنحهم جوازات رسمية.

مدة زمنية 

وإلى ذلك، نقلت صحيفة (الجريدة) عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عادل الدمخي، قوله عقب الاجتماع الفرعي الذي عقد أمس الخميس، إنه تقرر وضع مدة زمنية معينة للقاء وزير الداخلية لوضع حلول جذرية لقضية غير محددي الجنسية.

وأشار الدمخي إلى أن وزير الداخلية وعد لجنة حقوق الإنسان باللقاء خلال شهرين لبحث الحلول اللجذرية التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن اجتماع أمس تطرق إلى ما أعلنته لجنة "الجوازات المزورة" حول أن من راجعوها 300 شخص فقط من أصل 7 آلاف لديهم جوازات سفر مزورة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن نقاط الحل الجذري للقضية ستوضع خلال شهرين، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى إلى حله في أقرب وقت.