لندن: دعت هيئة النزاهة العراقية العامة مجلس النواب اليوم إلى تعديل قانون العفو العام ليمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والاداري من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية العامة والمحلية للمحافظات أو تسلم اي منصب، محذرة من أن القانون الحالي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابية الوطنية ويُعرقل عملها. 

وكشفت هيئة النزاهة وهي مؤسسة رسمية مستقلة معنية بمكافحة الفساد وتخضع لرقابة مجلس النواب الاحد عن تقديمها عدة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 المعدل طالبت فيها بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والإداري من الترشح للانتخابات النيابيية العامة والمحلية لمجالس المحافظات أو تسلم أي منصب، وذلك في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه.

إستثناء الفساد المالي والإداري من العفو

وأوضحت الهيئة أنها "سبق أن تقدمت بمقترحٍ لتعديل البند (عاشراً) من المادة (4) من القانون من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيئة". 

وأضافت انها اقترحت كذلك تعديلاً آخر للبند المذكور بغية استثنائه من جرائم الفساد المالي والإداري وعدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشرة حمراء دولية بالقانون".

وبينت الهيئة انها "تقدمت بمقترحٍ ثالث لإضافة نص، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور يتضمن "لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسلم أي منصبٍ".

ضرورة سن تشريعات لتقليص الفساد

وكانت الهيئة قد طالبت مجلس النواب في 20 من الشهر الماضي "من أجل تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العامِّ والقيام بأي عملٍ يُسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه" إلى سن مجموعة من التشريعات والقوانين المتعلِّقة بمكافحة الفساد بغية معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونية الحالية" ومنها تعديل مشروع تعديل قانون العفو العامِّ ومشروع قانون الكسب غير المشروع.

وشددت الهيئة على البرلمان بضرورة "عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو محذرة من شمول تلك الجرائم بالعفو سيولد الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العام ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمس لمحاربة الفاسدين لا إطلاق سراح مرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم إضافة إلى ما يولِّده شمول جرائم الفساد بالعفو العام من انعكاساتٍ سلبية على سمعة العراق في المحافل الدولية".

وأشارت الهيئة إلى أنّ شمول جرائم الفساد بقانون العفو لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد وطالبت الحكومة بموقف "إزاء ذلك القانون الذي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابية الوطنية ويُعرقل عملها. 

أوامر باعتقال العشرات من الوزراء ومن بدرجتهم

وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت الاربعاء الماضي عن اصدارها 90 أمر أعتقال ومنع سفر لوزراء ومن هم بدرجاتهم ومدراء عامين خلال العام الماضي واعادة مليار دولار من الاموال العامة المسروقة إلى خزينة الدولة.

وكشف رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اعلن فيه التقرير السنوي لنشاط الهيئة خلال عام 2017 وتابعته "إيلاف" عن اصدارها 90 امر اعتقال واستقدام وتوقيف ومنع سفر بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الماضي. 

وأوضح ان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدرت بحقهم اوامر قبض بلغ 17 من خلال 32 أمراً، فيما بلغ عدد الذين صدرت بحقهم منهم أوامر استقدامٍ 35 من خلال 47 أمراً كما صدرت مذكرة توقيف قضائية بحق متهم بدرجة وزير، فيما شملت قرارات منع السفر الصادرة عن القضاء العراقي 315 مسؤولاً منها 5 أوامر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و29 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وبما مجموعه 281 أمر منع سفر، لكنه لم يكشف أسماء هؤلاء المسؤولين المتهمين بفساد او اهدار للاموال العامة.

وتشير هيئة النزاهة العراقية إلى أن عددًا من الوزراء السابقين مطلوبون للقضاء بتهم الفساد لكنهم فروا خارج البلاد، مؤكدة انها تسعى لاستردادهم واحالتهم إلى القضاء لاسترداد الاموال التي سرقوها. وتؤكد منظمة الشفافية الدولية ان العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية.