صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تجري السلطات المصرية تحقيقات واسعة مع أعضاء عصابة تحترف بيع الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأت صفحة عبر فايسبوك للترويج لأعمالها غير المشروعة، واستقطاب الراغبين في شراء الأطفال الرضع من الداخل والخارج، وتبين من التحقيقات أن جدة طفلة عرضت حفيدتها للبيع، كانت طرف الخيط الذي قاد السلطات إلى القبض على بعض أفراد هذه العصابة.

وفي مفاجأة أصابت المصريين صدمة شديدة، كشفت السلطات الأمنية في مصر عن عصابة تحترف بيع الأطفال عبر الإنترنت، وتروج لتجارتها غير المشروعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما فايسبوك.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، عن الوصول إلى أحد مرتكبي حادث بيع الأطفال عبر صفحات الإنترنت بمصر.

وأوضحت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام أخطرت المجلس بالقبض على أحد مرتكبي الحادث والذي تم الإبلاغ عنه بواسطة المجلس.

وتوجهت العشماوى بخالص الشكر إلى النائب العام لسرعة تدخله واتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لحماية الأطفال من البيع والاتجار في مصر وذلك وفقا لقانون الطفل والعقوبات والمعايير الدولية.

ورصد مسؤولو صفحة على فايسبوك بعنوان صفحة أطفال مفقودة، العصابة لأول مرة، ونوهوا بأن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل 16000 حيث تبين استخدام أحد الأشخاص لشريحة محمول وهو مقيم بالمرج الغربية دائرة قسم المرج يروج لبيع طفلة، وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لضبط المذكور.

وتبين من التحقيقات أن مستخدم خط التليفون المحمول هي جدة الطفلة الضحية والتي طلبت من عمها الإعلان عن بيعها عبر موقع "سوق العرب" نظرًا لما يمر به والدها من ضائقة مالية على حد قولها.

وحسب التحقيقات، فإن النيابة العامة استجوبت المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها.

وأفادت التحقيقات أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قامت بمخاطبة المجلس وفقا لقانون الطفل لاتخاذ شؤونه ومتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظا علي حياتها وصون حريتها الشخصية.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على فايسبوك يروج لبيع الأطفال في مصر.

لم تكن المرة الأولى التي يتم إلقاء القبض على عصابة تستخدم الانترنت في تجارة الإطفال، ففي 28 يناير الماضي، ألقت وزارة الداخلية القبض على عامل وسائق أثناء جلوسهما على مقهى في شارع التحرير بالدقي، ومعهما طفلين شقيقين يبلغان من العمر 5 و6 سنوات، قبل بيعهما إلى سيدة تحمل جنسية دولة عربية، وهى الواقعة التي كشفت عنها الداخلية بعد ورود بلاغ إلى قسم السلام من صاحب محل، باختفاء نجليه من أمام منزله في السلام.

وحسب التحقيقات فإن المتهم الأول اعترف بأن صاحب مطعم لحوم، أبلغه برغبة إحدى الأسر من إحدى الدول العربية في تبنى طفل، وطلب منه إحضار طفل أو اثنين إليه من إحدى دور الأيتام، إلا أنه لم يتمكن، لعدم جواز التبنّي لغير المصريين، فاتّفق مع صديقه المتهم الثاني على اختطاف طفل، مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، ونجحا في تنفيذ الجريمة، وخطف الطفلين من منزل، بجانب شقة تقيم فيها والدته في القاهرة.

وتجري حاليًا محاكمة عصابة تحترف بيع الأطفال السفاح في مدينة طنطا بوسط الدلتا، مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم، والمقرر استكمال نظر محاكمة المتّهمين في جلسة 7 مارس المقبل. وتضم أوراق القضية، موظفين بوزارة الصحة، وأطباء وممرضين.