سيدني: استعيد اكثر من 57 الف سلاح ناري في استراليا، ومنها اسلحة آلية او نصف آلية، في اطار عفو يتيح لحامليها تسليمها من دون الشعور بالقلق، كما اعلنت السلطات الخميس.

واعربت الحكومة عن ارتياحها لجعل البلاد اكثر أمانًا، في أعقاب هذه الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر، وانتهت في 30 سبتمبر الماضي، فيما يحتد من جديد النقاش حول الاسلحة في الولايات المتحدة بعد عملية القتل في احدى ثانويا ت فلوريدا.

وقد دخل القانون الاسترالي، الذي يتضمن قيودا كثيرة حول الأسلحة النارية، حيز التطبيق بعد مجزرة وقعت في 1996. وغالبا ما يشير اليه أنصار الرقابة على الاسلحة باعتباره نموذجًا يحتذى في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم تحصل في استراليا اي عملية قتل جماعية.

هذا العفو، الاول على المستوى الوطني منذ عملية القتل، يتيح لمالكي الاسلحة تسليم اسلحة غير شرعية او لا يريدونها من دون طرح اي سؤال عليهم. وتفرض على الحيازة غير الشرعية للأسلحة النارية، في الاوقات العادية، غرامة تبلغ 280 الف دولار استرالي (185 الف يورو) او السجن 14 عاما.

بذلك استعادت السلطات 57 الف و324 سلاحا ناريا، منها حوالى 2500 سلاح آلي او نصف آلي. وقال وزير الشرطة انيوس تايلور ان هذه العملية تشهد على ما يمكن القيام به "عندما تعمل الحكومة والشعب الأستراليان معاً حتى نكون في أمان".

اضاف ان "تنظيف الشوارع من هذه الأسلحة غير المسجلة يعني انها لن تقع في أيدي قذرة وتعرّض للخطر حياة استراليين أبرياء. والمرحلة المقبلة هي قانون يقمع الاتجار بالأسلحة". وقبل بدء هذه العملية، قدرت الحكومة بـ 260 الفا عدد الاسلحة غير الشرعية المتداولة.

وتعلن الولايات الاسترالية من وقت الى آخر عن عمليات عفو، لكنها المرة الاولى على الصعيد الوطني منذ قتل مارن بريانت 35 شخصا بسلاح نصف آلي في بورت آرثر، المركز السابق للسجون والموقع السياحي في جزيرة تسمانيا في جنوب البلاد في ابريل 1996.