الخرطوم: أعلنت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا" ان رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيعلن الاثنين عن تغيرات رئيسية على حكومته تشمل ثمانية وزراء في ظل تصاعد ازمة اقتصادية.

 وتأتي هذه التغيرات بعد اسابيع من اقالة الرئيس عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور إثر اعلانه ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة اشهر .

وتابعت الوكالة ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أجاز التعديلات في اجتماع عقد في وقت متاخر من ليل الاحد الاثنين.

وصرح فيصل حسن ابراهيم احد كبار مساعدي البشير ان "التعديلات ستشمل تغيير ثمانية وزراء وخمسة وزراء دولة"، بحسب ما نقلت الوكالة.

واشار ابراهيم الي ان التفاصيل سيعلنها رئيس الوزراء في وقت لاحق الاثنين مضيفا انه سيتم تبديل عشرة حكام ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية.

وتاتي هذه التغيرات في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في شرق افريقيا وأفادت تقارير اعلامية محلية ان وزير المالية ووزير النفط من بين الذين يشملهم التغيير.

كما يتوقع اعلان وزير جديد للخارجية.

واقال البشير الشهر الماضي غندور الذي قاد المفاوضات مع واشنطن على مدى اشهر افضت الي رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على الخرطوم لعقود، وذلك بعد اعلانه امام نواب البرلمان بان الدبلوماسيين لم يتقاضوا رواتبهم لاشهر .

ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات بسبب نقص العملات الاجنبية مما يعكس تدهور الاقتصاد .

واجبر نقص العملات الاجنبية المصرف المركزي على تخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي .

وكان من المتوقع تحسن الاقتصاد السوداني سريعا عقب رفع العقوبات التي ظلت الولايات المتحدة تفرضها على الخرطوم منذ عام 1997 .

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان الاوضاع لم تتغير لان المصارف الدولية لم تستأنف تعاملاتها مع نظيراتها السودانية.

كما عانى الاقتصاد السوداني من استقلال جنوب السودان عنه في عام 2011 مما افقده 75% من عائدات النفط الذي كان انتاجه يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الي حوالي 56%وونقص الوقود ادى الي ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتسبب في خروج مظاهرات ضد الحكومة في الخرطوم العاصمة ومدن اخرى.