اصطفت طوابير طويلة أمام مراكز التصويت في أيرلندا، حيث يجري استفتاء تاريخي يتعلق بقوانين الإجهاض.

ويقرر الاستفتاء ما إذا كان "التعديل الدستوري الثامن"، الذي يفرض حظرا شبه كامل على الإجهاض، سيبقى فعالا أم أنه سيتم إلغاؤه بناء على نتيجة التصويت.

وتمنع المرأة في إيرلندا من إنهاء حملها في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وحتى في حال وجود تشوهات مميتة لدى الجنين، ولكن يسمح لها بالإجهاض فقط في حال كانت حياتها معرضة للخطر.

وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها التصويت على هذه القضية؛ فالاستفتاء هو نتيجة لعدة عقود من النقاشات حول موضوع الإجهاض.

وكان "التعديل الثامن" قد دخل حيز التنفيذ عام 1983 بعد إجراء استفتاء حينها.

وينص هذا التعديل على وجوب الدفاع عن حق كل من الأم والجنين بالحياة، وجاء فيه: "يعترف بحق الحياة للطفل الذي لم يولد بعد، مع احترام مساو لحق الأم بالحياة، ويضمن بقوانينه احترام هذا الحق وحمايته قدر الإمكان".

لكن ورقة الاقتراع في الاستفتاء لا تشير إلى هذا التعديل بل تقول: "هل توافق على اقتراح تعديل الدستور بخصوص مشروع القانون المذكور هنا؟"

ويتوقع ظهور نتيجة الاستفتاء مساء يوم غد السبت.