ريو دي جانيرو: ألغى قاض في محكمة استئناف برازيلية الاحد امرا بالافراج عن الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والذي كان اصدره قبل ساعات قاض آخر في المحكمة نفسها.

وقال القاضي جاو بيدرو جبران نيتو ان الشرطة الفدرالية يجب ان تمتنع عن "ممارسة اي عمل يعدل قرارا جماعيا" بالحكم على لولا بالسجن 12 عاما وشهرا بتهمة الفساد، وقرر ان الرئيس الاسبق يجب ان يبقى في سجنه في كوريتيبا (جنوب).

ويكون القاضي بذلك الغى قرار القاضي روجييرو فافريتو الذي كان مناوبا في نهاية الاسبوع الحالي في المحكمة الاقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة في بورتو اليغري.

ونص القرار القضائي على وجوب اطلاق سراح لولا "وفقا لنظام الطوارئ اعتبارا من اليوم، عبر ابراز هذا القرار لسلطات الشرطة الموجودة في مركز الشرطة الاتحادية في كوريتيبا".

وكان لامر الافراج عن الرئيس الاسبق وقع الصدمة في البرازيل بعدما قرر القاضي فافريتو قبول طلب مثول امام المحكمة تقدم به عدد من نواب حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980.

لكن قاضي المحكمة الابتدائية سيرجيو مورو الذي دان لولا في تموز/يوليو، اكد في مذكرة رسمية صدرت الاحد ان هذا القاضي لا صلاحية لديه لاطلاق سراح لولا.

ونشر حساب لولا على تويتر "لولا حر الآن" مع رابط الى منشور في موقعه الالكتروني بعنوان "المحكمة الاقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة تقرر انهاء حبس لولا المحكوم خلافا للقانون".

ويقبع لولا منذ 7 نيسان/ابريل الماضي في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد بعد ادانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للاشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة.

ويصر لولا اليساري البالغ 72 عاما على براءته مؤكدا ان القضية مسيسة وتهدف الى قطع الطريق امام فوزه بولاية ثالثة.

ويتصدر لولا، الذي تولى رئاسة البرازيل لولايتين من 2003 حتى 2011، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.