الرباط: يسارع حزب العدالة والتنمية المغربي الزمن من أجل طي ملف نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي، والتي اثارت جدلا واسعا داخل أوساطه، حيث أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق الذي فتح في الموضوع وطالب به عبد العلي حامي الدين، الذي علق مشاركته في الحوار احتجاجا على ذلك.

وخلصت لجنة التحقيق التي ترأسها إدريس الأزمي الادريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أنه ثبت لديها أن "ليس هناك ما يفيد وجود سوء نية في نشر بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي بقصد التسريب أو التجزيء أو الانتقائية".

واعتبرت اللجنة حسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب أن ما وقع "خطأ مهني جسيم من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب pjd.ma يتمثل في عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفا بذلك المسطرة المعتمدة بالحزب"، وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام جميع القراءات التي ذهبت إلى إمكانية وجود تصفية حسابات بين أطراف داخل الحزب كانت وراء نشر مقطع فيديو لرد عبد العلي حامي الدين انتقد فيه بشدة المؤسسة الملكية.

وأكد المصدر ذاته أن لجنة التحقيق في "التسريبات" اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليو 2018، برئاسة الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، واستمعت الى "مجموعة من المسؤولين والعاملين بقسم الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات".

وجرى عرض نتائج التحقيق على الأمانة العامة للحزب، التي عقدت لقاء مطولا أمس السبت، واستمعت للتقرير الذي تقدمت به لجنة التحقيق، أحيث قررت بأن الهيئات المختصة "سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع"، في إشارة إلى إمكانية إقالة المسؤول عن "الخطأ المهني الجسيم"، من فريق إدارة الموقع الإلكتروني للحزب.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية أقدم الأربعاء الماضي، على سحب جميع الفيديوهات التي نشرها في قناته الإلكترونية على موقع يوتيوب حول الندوة الأولى من الحوار الداخلي، وأعلنت قيادته أن عملية النشر جرت من دون استشارتها، وأعلنت فتح تحقيق بناء على طلب حامي الدين، الذي يعد أكبر متضرر في الموضوع.