فيما أكد قادة القوى السياسية العراقية دعمهم لتظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات جنوب البلاد ووسطها في المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات الاساسية فقد شددوا على رفضهم أعمال الشغب والتخريب التي تصاحبها ودعوا للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأشاروا لدعمهم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات.

إيلاف من لندن: بحث القادة العراقيون خلال اجتماعهم مساء الاربعاء في القصر الرئاسي ببغداد بدعوة من الرئيس فؤاد معصوم بشكل مركز وشامل تظاهرات الأحتجاج الحالية وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا للانتخابات حيث أكدوا ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.

التظاهر حق دستوري

وأضاف القادة بحسب بيان رئاسي عقب الاجتماع حصلت "إيلاف" على نصه انه نظراً للحاجة الماسة إلى توحيد جهود جميع القوى السياسية الوطنية من أجل التقدم نحو تحقيق ما يصبو اليه شعبنا من حياة مستقرة وكريمة ومزدهرة، ولضرورة توفير الحماية للنظام الديمقراطي الاتحادي ولسيادة ووحدة واستقلال البلد ولقطع الطريق على أية عودة للإرهاب، وإستعداداً للسير قدماً نحو تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتوفير الشروط الحيوية اللأزمة لإستكمال بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ خطط الإعمار وإعادة النازحين ودعم التطور الاقتصادي ومحاربة الفساد فقد اعتبروا ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.

كما أكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات.

قبول نتائج الانتخابات

وأقر قادة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12 مايو الماضي حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية مع الدعوة إلى الاسراع في انهاء عمليات العد والفرز. 

وأكد القادة التزامهم باحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان إنتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور.‎

تطوير إدارة الدولة

وأشاروا إلى أنّهم سيعملون من اجل تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وجميع متطلبات المرحلة المقبلة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.

وفي وقت سابق اليوم اتخذت خلية الأزمة العراقية برئاسة العبادي عدة اجراءات لتلبية مطالب تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي تعم محافظات جنوب البلاد ووسطه ومن بينها توفير الكهرباء والماء والاهتمام بالصحة والتعليم وايجاد فرص عمل للعاطلين وتشكسل خلية أزمة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

ومن جهته عبر الناطق الرسمي بأسم الحكومة سعد الحديثي عن مخاوف من استغلال الاحتجاجات في جنوب العراق لاستهداف مصالح المواطنين ودوائر الدولة وأشار إلى أنّه من خلال الرصد فان التظاهرات اصبحت اقل حدة بالقياس مع خمسة ايام ماضية حيث "نلتمس التجاوب الايجابي من قبل المتظاهرين السلميين لكننا نتخوف استغلال الاجواء للتصعيد من اجل ايجاد فتنة والضرر بالدولة فالحكومة لا يمكن ان تسمح بجر التظاهرات إلى مصادمات او تعطيل مؤسسات الدولة".

وأضاف الحيثي في تصريحات اليوم "نخشى ان تستثمر التظاهرات من قبل الارهاب وينفذ عمليات ارهابية كما نخشى ان يحاول بعض المندسين او المخربين ممن مرتطبين بعصابة الجريمة المنظمة او تابعين لمافايات فساد الذين تضررت مصالحهم مؤخراً من ان يستثمروا الاجواء ان يحدثوا مواقع بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين، نخشى تعطيل مؤسسات ودوائر الدولة والاستثمارية ويلحق الضرر بمصالح المواطنين والدولة".

وأقدم المتظاهرون في عدد من المحافظات على إحراق مقار لأحزاب شيعية عدة وفصائل في الحشد الشعبي، كما لم تنج بعض مؤسسات الدولة ولاسيما مباني مجالس المحافظات ومطار النجف من التحطيم.

وتشهد محافظات ومدن عراقية في الجنوب والوسط هي البصرة وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف وكربلاء وواسط قبل ان تلتحق بها محافظات بغداد وبابل وديإلى تظاهرات احتجاج منذ عشرة ايام تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة الدولة وشهد بعضها أعمال عنف واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى مجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.