بعد تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الحل الوحيد حاضرًا ومستقبلًا في لبنان يكمن في قيام الدولة المدنية فيه، البعيدة عن الطائفية والمذهبية، ما مدى إمكانية تطبيق ذلك في لبنان؟.

إيلاف من بيروت: جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي القول إن "الحل الوحيد حاضرًا ومستقبلًا، هو قيام الدولة المدنية"، مشيرًا إلى أنه "كان طرح هذا الحل على طاولة الحوار قبل سنوات".

الدستور
في هذا الصدد يقول النائب السابق والخبير القانوني الدكتور صلاح حنين لـ"إيلاف" ان الدستور في مادته الـ95 ينص: "على المجلس النيابي اتخاذ الإجراءات لإلغاء الطائفية السياسية، ولكن وفق خطة مرحلية، وعلى المجلس تشكيل هيئة مرحلية مهمتها اقتراح الطرق الكفيلة مهمتها إلغاء الطائفية، والهدف هو إلغاء الطائفية السياسية، ويعني ذلك عدم إزالة الضمانات، كما يظن البعض، ونلغي الطائفية السياسية في النصوص، لكنها تبقى في النفوس، يجب أن نصبح مجتمعًا علمانيًا، ومدنيًا، وإلغاء الطائفية يعني أن تكون هناك قوانين شخصية للجميع سواسية، كي تكون هناك مساواة في هذا الموضوع، وكي نزيل ذهنية الانتماء إلى الطائفة والتقوقع فيها، وعندما نلغي الطائفية، ونصبح جميعنا سواسية، يقوم عندها قانون مدني واحد، ونلغي الطائفية، بمعنى أنه لا يصل كل فرد إلى موقع ويحصل عليه من خلال انتمائه إلى طائفة معينة.

الحياة المدنية
ولدى سؤاله هل يمكن أن تسود الحياة المدنية الواحدة في لبنان؟، يجيب: "إذا أخذنا مثلًا تركيا منذ أعوام كثيرة التزمت قانونًا مدنيًا واحدًا، رغم أنها من طائفة واحدة، والتنوع في الطوائف يجعل أن تكون الأمور أكثر تحقيقًا للحياة المدنية بعكس ما قد يظنه البعض، وقد صحّت في الغرب أيضًا منذ فترة طويلة، وفي تونس أيضًا.

مجتمع مدني
وردًا على سؤال هل الدعوة إلى تحركات للقيام بمجتمع مدني في لبنان هي كافية أم يجب العمل الدؤوب للحصول على ذلك؟، يجيب: "هناك مطالبة، وهي مهمة، لكن في الوقت عينه هذا عنوان يحتاج عملًا كبيرًا، والمادة 95 من الدستور اختصرت الأمر حول كيفية ماذا سيحدث، هناك آليات وقوانين يجب القيام بها، وطريق يجب أن يأخذ مجراه، ربما قد ننتظر أكثر من 15 عامًا لتحقيق ذلك، وهذه أمور تحتاج عملًا في العمق، من خلال تحضير آليات وذهنيات.

اقتراح
يضيف حنين: "أنا اؤيد كليًا قيام الدولة المدنية، وقد تقدمت باقتراح منذ العام 2003 لتحقيق ذلك، وهذا يجعل الناس سواسية، ويدعنا نسهِّل الطريق أمام بناء الدولة القادرة.

فصل الدين عن الدولة
أما هل يمكن اليوم في لبنان فصل الدين عن الدولة؟، يجيب حنين: "هذا هو المطلوب، فأوروبا حصلت على ذلك أيام الثورة الفرنسية، وقد حصلوا على القانون المدني في فرنسا العام 1902، وكان الملك يمثل الله على الأرض في الماضي، وكان هناك دمج بين الدولة والدين.

تركيا
يضيف حنين :"في تركيا أيضًا استطاعوا أن يحصلوا منذ 90 عامًا على علمنة النظام وفصل الدين عن الدولة، وكذلك في تونس وصلوا إلى طريق طويل في العلمنة، لدينا أمثلة أمامنا عند جميع الطوائف، فلماذا لا نحذو حذوهم من خلال خلق مجتمع حديث ومتطور جدًا".
&