أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده لن تكون جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران، رافضًا تصريحات ترمب باستخدام قواته في العراق لمراقبتها، مشددًا على أن بلاده لن تكون طرفًا في أي معركة بين الدولتين.

إيلاف: بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي في بغداد الأربعاء مع محافظ البنك المركزي الإیراني عبد الناصر ھمتي علاقات البلدين الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن العراق لن يكون جزءًا من العقوبات ضد إيران.&

وأشار إلى أن العراق "تمكن من دحر عصابة داعش الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحّين ودعم أصدقائنا، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية".. مشيدًا بتطور العلاقات بين العراق وإيران .. وقال "إن شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءًا من منظومة العقوبات ضد إيران، وأي شعب آخر"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

من جهته، نقل المسؤول الإيراني إلى عبد المهدي رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرًا فيها إلى الجهود التي يبذلها لتحقيق الإستقرار والازدهار الإقتصادي، معربًا عن أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين، وخاصة في المجال المصرفي.

شارك في المباحثات عن الجانب الإيراني السيد أیرج مسجدي السفیر الإیراني لدى العراق وعدد من مدراء المصارف الإيرانية وعن الجانب العراقي علي العلاق محافظ البنك المركزي وماھر جوھان وكیل وزارة المالیة وعدد من المستشارين.

العراق لن يكون طرفًا
ومساء أمس، أكد عبد المهدي رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافيًا وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق. وقال خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لا توجد قواعد عسكرية أميركية في العراق، بل هناك مدرّبون في إطار التحالف الدولي".. مستدركًا: "نختلف مع الجانب الأميركي بشأن التصريحات الأخيرة، ونحن نرفض هذا المفهوم، وهذه التصريحات غير مفيدة، ويجب التراجع عنها".

وأكد عبد المهدي على "رفض استخدام العراق من قبل أي دولة ضد دولة أخرى، ويجب ألا يكون العراق طرفًا في أي معركة بين دولتين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في مطلع الأسبوع الحالي إن جزءًا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران، التي وصفها بـ "دولة شريرة" تشكل مشكلة للمنطقة.

وتسعى بغداد حاليًا إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة للتمديد بالسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء، حيث يقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل، بخلاف الإعفاء الذي منحته إلى العراق الولايات المتحدة لمدة 45 يومًا.

يستورد العراق حاليًا الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، التي تعتبر المزوّد الأول لهما للعراق، ما يدرّ على إيران مبالغ ضخمة تعينها على مواجهة آثار العقوبات. وستنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو المقبل، والتي منحت إلى كل من العراق وتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بعد إعادة فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر عام 2018.

كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الإثني عشر شهرًا الأخيرة حتى مارس عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017. &

&
&


&
&