نشرت الصحف المغربية الصادرة الخميس مجموعة أخبار، بينها رفع حالة التأهب في صفوف "مينورسو" بعد تهديدات بوليساريو، وملاحقة ممتلكات الوزراء والمسؤولين، وتزايد الجدل حول لغة التدريس، ووضع حزام أمني مغربي في الحدود مع سبتة المحتلة.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "المساء" أن مصادر مطلعة كشفت أن رئيس بعثة "مينورسو" أصدر تعليماته، أول أمس، إلى أفراد البعثة كافة من أجل رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد تهديدات من انفصاليين موالين لجبهة "بوليساريو" لسلامتهم، وهو ما تعاملت معه البعثة بكل الجدية اللازمة.

حسب المعطيات الواردة في الصحيفة، فإن رئيس البعثة طالب أفرادها بالتزام أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم في منطقة الكركرات، كما طالبهم بضرورة توخي الحذر أثناء وجودهم في مقر البعثة، أو في المنطقة العازلة.

استنادًا للمعطيات نفسها، فإن التعليمات شملت توخي الحذر عند قيادة السيارات التابعة للبعثة، وعدم ترك نوافذها مفتوحة، كما طالب المسؤول عينه بضرورة إرجاع السيارات إلى مقارها عند نهاية كل يوم، في خطوة قالت مصادر الصحيفة إنها تأتي للحفاظ على سلامة أفراد البعثة الأممية.

وأصدر رئيس &بعثة "مينورسو" تعليمات شديدة الصرامة إلى كل الوحدات والعاملين التابعين للبعثة في مختلف نقاط وجودها، بالتزام أعلى درجات الحيطة والحذر، إلى جانب تجهيز السيارات بأجهزة إطفاء الحرائق.

جاءت الخطوة، وفق الصحيفة، بعد تدوينات لانفصاليين موالين لجبهة "بوليساريو" تجاه البعثة الأممية، عقب إقدام شاب على حرق نفسه قرب المعبر الحدودي في الكركرات، وذهبت تدوينات الانفصاليين إلى أن الحرق كان يجب أن يتم قرب مقار بعثة "مينورسو"، وهو ما اعتُبر تهديدًا للبعثة، التي سارعت إلى إعلان حالة استنفار قصوى.
&
ملاحقة ممتلكات الوزراء والمسؤولين
&كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، شرع في تعقب ممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية.

وذكرت الصحيفة أن جطو، وبعدما وجّه مذكرة إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد من القطاعات الحكومية، يدعوهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع مسطرة التصريح بالممتلكات، أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة في كل ثلاث سنوات ابتدأت انطلاقًا من أول فبراير الجاري.
&
"الحملة"، التي تجري طبقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، حسب بيان للمجلس الأعلى للحسابات، ستستمر طيلة الشهر الجاري، يقول المصدر عينه، ويوضح أنه "لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقًا معلوماتيًا ببوابته الالكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة".
&
تجاوبًا مع مذكرة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجّه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بدوره، منشورًا إلى أعضاء الحكومة، يحثهم فيه على "تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين"، داعيًا إياهم إلى "الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية".
&
تزايد الجدل حول لغة التدريس
دخلت صحيفة "العلم" على خط الجدل المتزايد حاليًا في المغرب بشأن لغة التدريس، التي تحتل حاليًا موقعًا متقدمًا على واجهة انشغالات الرأي العام الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
&
واعتبرت الصحيفة في افتتاحية لها أن مسألة اللغة لا يمكن مناقشتها ولا دراستها، ولا معالجة أية قضية من القضايا المتفرعة عنها بمعزل عن مراجع هوياتية ودستورية أساسية وملزمة.
&
تأسيسًا على ذلك، أكدت الصحيفة الناطقة بلسان حزب الاستقلال المعارض أن التعاطي مع قضية اللغة واستعمالاتها في البلاد من دون إسناده إلى تلك المراجع، يعتبر استفرادًا بالقضية، بهدف إضعافها والنيل منها، وتغليب وجهات نظر معينة وترجيح موقف ما.
&
وشددت على أن أهم هذه المراجع هو الدستور، الذي يمثل أقوى تعاقد بين جميع مكونات المجتمع، من دون أي استثناء، والذي يمثل أسمى تعبير على إرادة الأمة جمعاء، التي وافقت عليه، مشيرة إلى منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للدولة.
&
إضافة إلى اللغتين العربية والأمازيغية، أوضحت الافتتاحية أن هذا لا ينفي ولا يلغي الاهتمام باللغات الأجنبية الحية، الأكثر نفعًا للمواطن، والقادرة على تلبية الحاجيات الاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية.

لم يفت الصحيفة أن تذكر أنه رغم كل الجهود المبذولة لفرض اللغة الفرنسية في مختلف مراحل التعليم العمومي، لكن النتائج لم تكن بما يرضي الذين سعوا إلى بسط هيمنتها، ولذلك من المنطقي الدعوة إلى تعزيز الاهتمام باللغات الأجنبية الأكثر نفعًا من خلال الزيادة في الحصص المخصصة لها، وتجويد مناهج تلقينها.
&
وضع حزام أمني مغربي في الحدود مع سبتة المحتلة
نقلًا عن تحقيق لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن السلطات المغربية بدأت في وضع الأسلاك الشائكة لمنع المهاجرين السريين من الوصول إلى مدينة سبتة المغربية المحتلة في شمال المملكة من طرف إسبانيا.
&
قالت الصحيفة إن التحقيق أورد على لسان مصدر في وزارة الداخلية أنه ابتداء من اليوم "من المستحيل أن يتمكن المهاجرون من التسلل إلى سبتة أو مليلية"، مضيفًا "بأموال أوروبا نحصّن حدودنا". هذه التطورات الأخيرة التي تعرفها حدود مدينة سبتة من الجانب المغربي، وصفها مصدر مغربي بـ"الحزام الأمني".&
&
عن طبيعة هذا الحزام الأمني، أوضح التحقيق الصحافي أن الأمر يتعلق "بسياج جديد يتضمن أسلاكًا شائكة وخندقين، بهدف منع المهاجرين من الاقتراب من سياج يبلغ علوه 6 أمتار".
&
من جهتها، أكدت صحيفة "إل باييس" في مقال لها يوم أمس الأربعاء، أن السلطات المغربية شرعت قبل ثلاثة أشهر في القيام بأشغال بغية تعزيز المناطق الحدودية الأكثر تضعضعًا بين سبتة ومليلية.
&
ونقلت عن مصدر مغربي أنه "منذ عامين، ونحن نقوم بالصيانة، وخلال ذلك الوقت، اكتشفنا بعض نقاط الضعف، وقررنا تعزيزها". وبخصوص مدى صحة ما جاء في تحقيق "إل موندو" حول وضع المغرب أسلاكًا شائكة فيها شفرات حادة، أوضح المسؤول المغربي أن الشفرات الحادة كانت هناك، و"ليست بالشيء الجديد".

كما نقلت "إل باييس" عن ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية أن الأمر "يتعلق بسياجات تحيط فقط بمراكز عناصر الأمن المغربية المكلفة المراقبة والحراسة"، شارحًا أن "الأسلاك الشائكة لحماية هذه المراكز".