قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

جدة: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بطلب من السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن عزمه "فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

وأكد الأمين العام، يوسف العثيمين، على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى مواقف المنظمة ودولها، وخاصة السعودية، بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتوالت ردود الفعل المنددة الأربعاء من عواصم عربية غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه أن يضم جزئيا غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة في حال اعادة انتخابه.

وأعلن نتانياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وندّدت الرياض ليل الثلاثاء الاربعاء بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتانياهو معتبرة إياه "تصعيدًا بالغ الخطورة".

وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع" لما أعلنه نتانياهو و"تعتبر هذا الإجراء "باطلاً جملة وتفصيلاً" مضيفا أنّ "هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية".

وفي حين اعتبر الاتحاد الاوروبي عبر الناطق باسمه ان مشروع الضم الذي اعلنه نتانياهو يقوض "إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم"، اثار اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي موجة تنديد في العالم العربي.

ودان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتانياهو في بيان صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع طارىء عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وجاء في البيان أن "هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338".

واعتبر مجلس الوزراء العرب أن "هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".

وأكد المجلس "تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وبعد الاعلان مساء الثلاثاء، وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتانياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

واعتبر وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن اعلان نتانياهو يعد "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

كما اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن تعهد نتانياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 "على المحك".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن الطراونة قوله إن "مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد إن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية".

من جهتها دانت دمشق الأربعاء "بشدة" إعلان نتانياهو معتبرة أنه "انتهاك سافر" للقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق سانا، أن هذا التعهد "يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتانياهو وتعتبره "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان إن إعلان نتانياهو "يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبّر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره".

 وفي المنامة، اعتبرت وزارة الخارجية أنّ الإعلان "يمثّل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل".

وعبرت موسكو عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت ان تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب". 

وأضافت أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. 

من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتانياهو بانه "عنصري". وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان انقرة "ستدافع حتى النهاية عن حقوق ومصالح" الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة حذرت اسرائيل الثلاثاء من هذه الخطوة.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام". 

وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي".

من جانبها، دعت باريس إلى "الامتناع عن أي إجراء يحتمل أن يقوّض حلّ الدولتين وهو السبيل الوحيد لإرضاء التطلّعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين".

وجاء إعلان نتانياهو قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو انها ستشهد منافسة حامية جدا.

وكان نتانياهو تصدر مع ائتلافه اليميني والديني نتائج انتخابات أبريل لكنه فشل في تشكيل حكومة واختار التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة. 

ويواجه نتانياهو في الانتخابات المقبلة تحديا صعبا بوقوفه أمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي الممثل بحزب "أزرق أبيض".