أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء، عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

الجزائر: قالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير السابق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابيًا" في القضية، وهم: وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين، وهو مدير شركة أدوية، "الموجودين في حالة فرار"، بحسب المصدر نفسه.

بحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبًا دوليًا بالقبض عليه. وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس محامي الدفاع ميبود إبراهيمي.

تتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علنًا باستقالة رئيس الجمهورية.

بعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. أكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
&