القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الجمعة انه "لا داعي للقلق" من الدعوات الى التظاهر ضده التي وجهها رجل اعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين".

وأضاف بالعامية المصرية مقللا من شأن دعوات التظاهر "الوضع مش مستاهل خالص ( لا يستحق إطلاقا)" أي قلق.

وتابع "الشعب المصري اصبح واعيا جدا (لما يحدث حوله) وما يحدث هو صورة ترسم لتزييف الواقع (...) فلا تستمعوا الى ما يقولون ولا تتعاملوا معه على أنه حقيقة (...) هذه صورة غير حقيقة" من دون أن يحدد الجهة التي تسعى، وفقا له، إلى "تزييف" الواقع.

وأغلقت الشرطة المصرية الطرق المؤدية الى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة العام 2011، تحسبا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة.

ودعا المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا والذي لم يسبق له العمل بالسياسة في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع الى التظاهر بكثافة ليوم الجمعة الثاني على التوالي. وتناقل العديد من المصريين الدعوة على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و #سيسي_مش_رئيسي و#جمعة الخلاص.

وبدت شوارع القاهرة لا سيما ميدان التحرير صباحا شبه خالية، بعد أن أغلقت معظم الطرق أمام السيارات.

وفي فيديو جديد بثه محمد علي في ساعة متأخرة مساء الخميس، جدد الدعوة للتظاهر، مشيرا الى أن ميدان التحرير لا ينبغي أن يكون بالضرورة الوجهة التي يقصدها المتظاهرون لأن قوات الامن قد تغلقه.

ونشر على صفحته على "فيسبوك" قائمة بأسماء مساجد وكنائس وميادين في القاهرة ومدن مصرية أخرى يمكن أن تكون منطلقا للتظاهرات.

ومنذ أيام، تتهم وسائل الاعلام المصرية المؤيدة للسيسي، جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء الحملة الاعلامية ضد الرئيس المصري.

وهذا الاسبوع حمل السيسي مجددا "الاسلام السياسي" مسؤولية الاضطرابات في الشرق الاوسط.&

وقال خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك الثلاثاء "ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما مازال هناك اسلام سياسي يسعى للوصول الى السلطة".

من جانبها، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة أن السلطات المصرية أوقفت "قرابة الفي شخص" بعد تظاهرات الاسبوع الماضي.

وقالت المنظمة أيضا أن السلطات حجبت "مواقع انترنت سياسية واعلامية كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل".

وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط أن "التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".

وقالت المنظمة نقلا عن محامين إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.

وتابعت أن الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة "غير قانونية" ولا يستطيع المحامون دخولها.

والمحتجزون متهمون "بالانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"التظاهر بلا ترخيص" و"نشر أنباء كاذبة"، كما ذكر محامون.&

وأضافت المنظمة أنه "على السلطات &المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي"، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
&