قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت الحكومة المصرية عن فصل أكثر من ألف معلّم من العمل في المدارس الرسمية، بعد ثبوت إنتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر "تنظيمًا إرهابيًا".

إيلاف من القاهرة: قال وزير التعليم المصري، طارق شوقي، إن "الوزارة قررت فصل 1070 معلمًا من أصحاب الأفكار المتطرفة".

أضاف خلال مؤتمر صحافي في ديوان عام الوزارة، أمس الاثنين، أن "هؤلاء المعلمين صدرت ضدهم أحكام قضائية"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء يستهدف مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة والحفاظ على مستقبل الطلاب".

سد التخاذل
أوضح وزير التعليم المصري طارق شوقي أن "قرار الفصل صادر بحق معلمين أدينوا بأحكام قضائية "تجعلهم لا يصلحون لأن يكونوا تربويين"، مشيرًا إلى أنه "قام بدراسة القرار جيدًا، واتبع السبل القانونية كافة".

بينما قال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الدكتور محمد عمر، إنّ "الوزارة لديها آليات واضحة للكشف عن المعلمين المنتمين إلى جماعات إرهابية"، لافتًا إلى أنه تم "فصل 1070 معلمًا، فضلًا عن إعداد قائمة أخرى بالمعلمين المفصولين الجدد".

أضاف نائب الوزير خلال المؤتمر الصحافي أنّ "فصل المعلمين الإرهابيين مسؤولية وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لكن الوزارة رأت أنّ هناك تخاذلًا من جانب تلك الجهات، فاتخذت القرار منفردة".

لماذا تركوا حتى الآن؟
ولفت إلى أن "التدريس في التربية والتعليم خطر جدًا، لأن المعلمين يكونون في مواجهة مباشرة مع الطلاب، ويؤثرون على أفكارهم"، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل علي إنشاء إطار عام لجدارات المعلمين، يكون الأساس في فصل أو تعيين المعلم أو ترقيته، وتابع: "من يتظاهر للتعيين، ويقول إن هذا حق، فنقول له ليس من حقك"، مؤكدًا أن المعلم الذي سيدرس المناهج الجديدة لا بد أن يكون بمواصفات خاصة.

علق الإعلامي عمرو أديب على القرار قائلًا: "إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فصل أكثر من ألف مدرس إخواني، وهذا الرقم ليس كبيرًا بالنسبة إلى أعداد العاملين في الوزارة". تابع متسائلًا: " لماذا ترك هؤلاء في العمل بالتربية والتعليم حتى الآن؟".

واتهم أديب الجهاز الإداري للدولة بالبطء الشديد، وقال: "لازم يتحرك بشكل أسرع شوية". وأضاف خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الجهاز الإداري في الدولة بطيء جدًا، ويسير بسرعة السلحفاء، متسائلًا: "من يريد بطء مؤسسات الدول، ولماذ؟".

لا تعيين ولا تثبيت
في السياق نفسه، أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن مسابقة لتعيين للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري بشكل موقت لمدة عام يجدد لمسافة 3 أعوام ، مشيرًا إلى أن ذلك بدون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

أضاف إنه سيتم التعامل مع المعلمين الفائزين في هذه المسابقة بطريقة العقود الموقتة من دون تعيين، مؤكدةً أن الدولة المصرية حاليًا ليست فيها تعيينات في الجهاز الإداري "ما فيش تعيين ولا تثبيت".

ولفت إلى أن تكلفة مسابقة المعلمين الجديدة 1.6 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة، مشيرا إلى أن "الوزارة ستتحمل نفقات التعاقد مع 120 ألف معلم من مواردها.

وأعلن أن شروط المسابقة الجديدة الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم، تتمثل في: أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المناسب، وخاصة المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ، ألا يكون المتقدم قريبًا من أحد القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة.

أضاف: كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة، وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية.

وذكر أن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في مسابقة العقود الجديدة، بقيمة 1120.5 جنيه، ولن تقل المكافأة عن ألف جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونًا، مشيرًا إلى أن التقديم في المسابقة لن يتم إلا من خلال البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس، وهذه البوابة تدار بشكل إلكتروني كامل بدون أي تدخل بشري.

وأكد عمر أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين، سيتم افتتاحها رسميًا يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا، وستتاح عليها التفاصيل الخاصة كافة بالتقدم للمسابقة الجديدة الخاصة بالعقود الموقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن التقديم إلى هذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير من دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.