قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: فيما أقر عبد المهدي بأن التظاهرات الشعبية الحالية في بلاده قد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي للعراق فقد دعت الامم المتحدة الى قانون انتخابات عراقي يلبي مطالب المواطنين ويضمن انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة.

فقد شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينس بلاشارت على ضرورة ادخال تحسينات على مشروع قانون الانتخابات العراقية تلبي مطالب العراقيين. واضافت بلاسخارت في تصريح الاربعاء تسلمت "إيلاف" نصه "كان الإصلاح الانتخابي مطلبًا أساسيًا للعديد من المتظاهرين السلميين.

في الأسابيع الأخيرة سعت السلطات العراقية إلى إيجاد حلول تشريعية تلبي الدعوات العامة لإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة. هذه العملية مملوكة للعراقيين بقيادة عراقية كما يجب أن تكون".

واشارت الى ان خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة قدموا دعما تقنيا إضافيا لتشريع القانون بما في ذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات الدولية.. منوهة الى ان "مشروع التشريع الانتخابي - قيد المراجعة حاليًا من قبل مجلس النواب – يتطلب إدخال تحسينات على تلبية المطالب العامة.

وقالت "من اختصاص مجلس النواب دراسة هذا التشريع حسب ما يراه مناسبًا ومع ذلك أود أن أحث البرلمانيين على التصرف بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة بإجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة".

وعبرت الممثلة الاممية عن أملها المخلص بأن "تعكس خياراتهم ورغباتهم العامة لطريقة جديدة ومختلفة في إدارة السياسة واستعادة أمل الكثير من العراقيين في غد أكثر إشراقًا"..
مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تطوير التشريعات الانتخابية التي تلبي تطلعات الشعب العراقي بالكامل.
ومن جهتها دعت بريطانيا اليوم العراق الى استشارة الأمم المتحدة لتشريع قانون انتخابي جديد.

وقال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي في تغريدة له بموقع تويتر "أكدت خلال اجتماعي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الحاجة لتشريع قانون انتخابي جديد بمشورة الامم المتحدة لضمان المصداقية والشفافية وتلبية مطالب العراقيين".

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد دعا في بيان تلي خلال خطبة الجمعة الماضية في مدينة كربلاء الجنوبية الى "الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى امس الثلاثاء القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان.

وارسلت الحكومة الاسبوع الماضي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهما.

عبد المهدي: التظاهرات كشفت الخلل في النظام السياسي

أقر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم ان تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها بلاده الان قد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي العراقي.

وقال عبد المهدي في كلمة خلال اجتماع مع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية الاربعاء في بغداد ان حكومته تعمل "على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالإستجابة للمطالب المشروعة فقط" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

واشار الى "ان كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق".

واضاف "ان الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود".

وحول تظاهرات الاحتجاج بين رئيس الوزراء ان "التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

واوضح قائلا "حين تولينا المسؤولية اتجهنا للإعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الإقتصاد العراقي".. محذرا من ان الإعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة.

بلاسخارت بين متظاهري ساحة التحرير في بغداد

ومن جانبهم عرض شيوخ العشائر واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية.

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق و"الإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والإستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين " بحسب بيان رئاسة الحكومة.