إسماعيل دبارة من تونس: أعلنت الحكومة التونسية عن اجراءات جديدة لمساندة قطاع الاعلام الذي تضرّر أيما تضرّر من تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وأقرت الحكومة اثر اجتماع مضيّق الاربعاء، اجراءات "للنظر في دعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية، لمجابهة أزمة كورونا"، بحسب بيان من رئاسة الحكومة اطلعت "إيلاف" على نصه.

وأعنت الحكومة في القرار الأول أن الدولة ستتكفّل بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020، لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال، مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للعام الحالي في أجل لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.

ويتمثل القرار الثاني، حسب بيان رئاسة الحكومة، في اقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف، من قبل الدولة والهياكل العمومية، في حدود 1.2 مليون دينار ويُقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية، بعنوان "الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020".

أما القرار الثالث فيتمثّل في "إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة، بقيمة 5 ملايين دينار، لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية" ورابعا، "تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة، بقيمة 5 ملايين دينار، لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الإنخراط في منظومة التحول الرقمي".

وتضرر صحافيون ومؤسسات اعلامية من أزمة كورونا واحيل العشرات من الاعلاميين على البطالة، فيما احتجبت الصحف الورقية بسبب الأزمة.

وفقد 190 صحافيا تونسيا وظائفهم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجدّ، الذي ساهم في تأزيم قطاع الاعلام، وذلك بحسب التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسين الذي نشر يوم 3 ماي الجاري.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري لدى طرحه التقرير السنوي إن الجائحة أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين في تونس.

وتوقفت الصحف الورقية المحلية والدولية التي تصدر من تونس عن الطباعة منذ بدء الحجر الصحي العام في البلاد في 22 مارس الماضي ما تسبب في إحالة العشرات من الصحافيين إلى البطالة القسرية.

واعتبر البغوري أن جائحة كورونا عمّقت أزمة الصحافة الورقية التي تعاني أزمة مالية منذ سنوات، وتضررت بشكل كبير حيث أغلق أغلبها وأحالت مئات الصحافيات والصحافيين والعاملين على البطالة.

وتعد حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز في تونس إثر الثورة التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 غير أن ارتفاع سقف الحريات لم يرافقه انفراج في الأوضاع المالية والاجتماعية للصحافيين، ومازال الصحافي التونسي من بين الأدنى أجرا في العالم.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين إن أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة تعيش أزمات إقتصادية، حيث تم طرد 303 صحافيين وصحافيات منذ مايو من العام 2019، وأنّ 190 منهم تم التخلي عنهم خلال أزمة كورونا.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أكد الاربعاء "حرص الحكومة على مساندة القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا ومنها قطاع الإعلام، بما يدعم مداخيله الإشهارية ويساعد الصحف الورقية على مواصلة الصدور في فترة الحجر الصحي الشامل".

وأكد أنّ "مرافقة المؤسسات الإعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة، يتنزّل في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي، إعتبارا للدور المحوري للإعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي ودعم حرية التعبير".