إيلاف من لندن: كشف في بغداد اليوم عن مناقشات عراقية ايرانية لتقديم شكوى دولية مشتركة ضد قتل واشنطن لسليماني والمهندس واتفاق الجانبين على استمرار مباحثات ممثليهما القضائيين والحكوميين للوصول الى آلية مناسبة لتقديم هذه الشكوى.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي القاضي فائق زيدان إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زاره امس في مقر المجلس ضمن زيارته الى العراق للاطلاع "على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث مطار بغداد الدولي الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين"، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "إيلاف" الاثنين.

ونوه زيدان الى ان اللقاء جاء بعد صدور تقرير مقررة الامم المتحدة المعنية "بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي" في السادس من الشهر الحالي المحققة انييس كالامار التي ذكرت فيه "ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي" حسب تعبيرها، في اشارة الى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما بصاروخ اطلقته مسيرة اميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي.

‎⁨رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي فائق زيدان مجتمعا في بغداد مع ظريف⁩

وخلال مباحثاتهما اوضح رئيس مجلس القضاء العراقي لوزير الخارجية الايراني "ان القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لاسيما وان احد الشهداء هو المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة الرسمية، اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابقا".

وأشار زيدان الى انه "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوصها ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظرعن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".

آلية مشتركة
واوضح زيدان أنه ناقش مع ظريف "المقترح المقدم من القانونيين المرافقين للوزير الايراني المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستويين القضائي والحكومي، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى آلية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين حول هذا الملف، والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام المقبلة في بغداد".

كما اوضح المسؤول القضائي العراقي الى انه سبق وان ناقش هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله سيد إبراهيم رئيسي قد أكد مؤخرا اعتزام بلاده التقدم بشكوى في المحافل الدولية لمقاضاة الرئيس الأميركي "على جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني".

وأضاف رئيسي في اجتماع كبار المسؤولين القضائيين في بلاده أن "اغتيال سليماني يشكل انتهاكا لجميع القوانين، ستتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات ويجب مقاضاة ترمب بإعتباره المتهم الاول وملاحقته قضائيا".

ونوه قائلا "ستتم مقاضاة الرئيس الأميركي سواء خلال فترة ولايته أو بعدها وينبغي متابعة هذه القضية ولن نتركه ويجب محاكمته دوليا".

وسبق لإيران ان ردت بعد أيام من مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق في عملية وصفها المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة مضيفا أنه ينبغي على القوات الأميركية أن تغادر المنطقة.

بومبيو: اتهامات زائفة
وفي السابع من الشهر الحالي اتهمت المحققة الأممية بشؤون حقوق الإنسان أغنيس كالامار الولايات المتحدة الأميركية بخرق القانون الدولي عندما أقدمت على اغتيال سليماني. وقدمت كالامار نتائج تحقيقاتها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت المحققة الأممية في تقريرها "لم يُقدم دليل على أن الجنرال سليماني بالتحديد كان يخطط لهجوم وشيك على المصالح الأميركية في العراق على وجه الخصوص لتكون الخطوة الفورية ضرورية ومبررة"، حسب قولها.

وأعربت كالامار عن قلقها من استخدام الولايات المتحدة للطائرات المسيرة مجددا، واشارت الى انها المرة الأولى التي تستخدم فيها دولة ما حق الدفاع عن النفس لقتل شخص ما في بلد ثالث، مضيفة أن العملية لم تكن قانونية كونها خرقت سيادة العراق.

وإثر ذلك، وفي العاشر من الشهر الحالي أكدت الخارجية الأميركية رفضها لتقرير كالامار واصفة إياه بـ "الزائف".
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو "نرفض تقرير المقررة الأممية الخاصة الزائف بشأن عمليات القتل المستهدف من خلال طائرات مسيرة مسلحة، كما في حالة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني". وأضاف ان الولايات المتحدة كانت شفافة في ما يخص الأساس القانوني للضربة وسنعمل دائما على حماية أميركا.

وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أميركيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.. وأكدت أن سليماني كان يُشكل "خطرا وشيكا" على الوجود الأميركي في المنطقة.