واشنطن: ضمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه. وسبق أو وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو.وتشمل القائمة المعلنة 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية من جهتها عقوبات على رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان "الذي وقع عقودا عدة مع الحكومة السورية لبناء مراكز تجارية وفنادق تستحوذ عليها الدولة في دمشق". وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بدوره في بيان "باستثمارهم في العقارات الفاخرة من خلال التهجير القسري للمدنيين، يفاقم رجال الأعمال السوريون الذين يرتبطون بالأسد من حدة قمع الشعب السوري".

حصار وحشي
تستهدف حزمة العقوبات الجديدة أيضاً الفرقة الأولى المدرعة من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد. وقال بومبيو في بيان "بات الجيش السوري رمزاً للوحشية والقمع والفساد"، داعياً إلى "وضع حدّ" للحرب "الوحشية وغير الضرورية".

وأعلن بومبيو أن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

وقال بومبيو: "قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء".

وأوضح الوزير أنه "لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. إن لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله".

وتعهد بومبيو بمواصلة "تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلد ذكرى ضحاياهما"، مضيفا أن "جيش نظام الأسد بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية".

وجدد بومبيو القول إن الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها، مذكرا بأن ذلك هو الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر.

وقال إن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكدا أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا يهدفان إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما، ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأكد أيضا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية من خلال شركائها الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت بأكثر من 11.3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية منذ بداية النزاع وتصمم على متابعة القيام بذلك.

خمسون داعماً
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافة "أصبح في لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعماً أساسياً لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري". وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ الذي يحمل اسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله. وسبق أو وضعت والدته أسماء الأسد على اللائحة السوداء في يونيو.

ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.

وقال المسؤول الأميركي عن ابن بشار الأسد "لحظنا تصاعداً في أهميته داخل العائلة"، مضيفاً "يواصل الأطفال البالغون بصورة رئيسية قيادة الأعمال باسم آبائهم الخاضعين لعقوبات أو أحد الأقرباء الآخرين، أو نيابة عنهم".

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قانون قيصر" في ديسمبر. ويستمد القانون اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2013 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق.