لاباز: اعلنت الحكومة البوليفية أنها تريد الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي.

وفي الواقع أي دولة موقعة لاتفاقية روما التي أسست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها "رفع دعوى" بل تستطيع الطلب من المدعية العامة النظر في وضع محدد. من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلا.

وكتبت الرئيسة الانتقالية جانين أنييز في تغريدة على تويتر: "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين". وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.

وأوضحت الرئيسة أن الدعوى مبررة "بالحصار الذي فرض على المدن وتسبب بموت أكثر من أربعين شخصا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين الطبي" في أوج أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورد موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 تحت ضغط تظاهرات حاشدة بعد حكم دام 14 عاما، على تويتر قائلا إنه يتعرض "لحملة لتشويه سمعته".

وكتب "إنهم يعرفون جيدا أن هذه الاتهامات لن تؤدي إلى شيء لأنها كاذبة. إنها ذر للرماد في العيون وخلال الحملة الانتخابية يحاولون إشغال الشعب البوليفي عن الكارثة الاقتصادية والصحية والإنسانية".

وتتهم الحكومة الرئيس اليساري السابق (2006-2019) بأنه أمر بإقامة حواجز في أغسطس لإجبار المحكمة الانتخابية العليا على تحديد موعد للانتخابات التي أرجئت ثلاث مرات بسبب جائحة كوفيد-19.

وحددت المحكمة 18 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما سمح بإزالة الحواجز التي أدت إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وسجلت في بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، 118 ألفا و781 إصابة بكورونا و5288 وفاة.

وكانت الرئيسة الانتقالية طالبت في نهاية أغسطس بمثول موراليس المقيم في المنفى بالأرجنتين، للرد على اتهامات له بإقامة علاقات جنسية مع فتاتين قاصرين. وجاءت تصريحات بعد أيام على رفع وزارة العدل شكوى ضد الرئيس السابق بتهمة "الاغتصاب والاتجار بالبشر".