قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أراد الاتحاد الأوروبي التصويت على فرض عقوبات على مسؤولين بيلاروسيين بسبب تزوير الانتخابات. عارضت قبرص بحجة أولوية فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط، فأرجأ الاتحاد التصويت.

بروكسل: أفادت مصادر أوروبية أن معارضة قبرص أدت الى إرجاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مقررة ضد مسؤولين بيلاروسيين لدورهم في عمليات تزوير انتخابية وقمع متظاهرين في بيلاروسيا. وتطالب قبرص بأن يبت الاتحاد الأوروبي أولا في مسألة فرض عقوبات مشددة على تركيا بسبب الخلاف حول التنقيب عن موارد الغاز في شرق المتوسط.

قالت المصادر إنه من غير الواضح ما اذا كان سيتم حل الخلاف في وقت قريب أو أنه سيكون من الصعب التوصل الى اجماع قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في 21 سبتمبر. وسيتبع هذا الاجتماع قمة لقادة الاتحاد يتوقع أن تبحث العلاقات المشحونة مع تركيا.

قرر وزراء خارجية التكتل في 14 أغسطس بشكل مبدئي فرض عقوبات على بيلاروسيا بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها هناك وشن نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو حملة قمع ضد المحتجين على نتائجها. وعمل المسؤولون الاوروبيون منذ ذلك الحين على وضع قائمة بأسماء محتملة لمسؤولين بيلاروسيين يصل عددهم بحسب دبلوماسيين الى 40 شخصا ستجمد أصولهم في الاتحاد الاوروبي ويحظرون من دخول أراضيه.

الا ان فرض عقوبات يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقبرص المعترضة تطالب بتمديد العقوبات الحالية ضد أنقرة وتشديدها قبل اقرار عقوبات على بيلاروسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا لاعتباره عمليات التنقيب الحالية التي تقوم بها في شرق المتوسط غير شرعية.

وفي يوليو من العام الماضي، أوقف وزراء الخارجية الأوروبيون تمويلات لتركيا وجمدوا الاتصالات رفيعة المستوى معها اضافة الى تعليق مفاوضات بشأن اتفاقية للنقل الجوي.