قضت محكمة إيرانية السبت بالسجن 31 عاما بحق أكبر طبري، المسؤول الكبير السابق في السلطة القضائية، بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، في إحدى أكثر العقوبات تشددا بحق مسؤول سابق.

طهران: أفاد غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن أكبر طبري، المسؤول الكبير السابق في السلطة القضائية، دين بـ"تشكيل وترؤس شبكة رشوة"، وحكم عليه بالسجن 31 عاما ومصادرة أملاك، إضافة الى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني (1,65 مليون دولار).

كما حكم على طبري بالسجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2,3 مليوني دولار) لإدانته بتهمة تبييض الأموال، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب القانون الإيراني، يقضي المدان عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه (31 عاما في حالة طبري) دون إضافة مدة الحكم الثاني (12 عاما) إليها.

وأوضح اسماعيلي أن من حق طبري استئناف الحكم الصادر بحقه.

وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية الى ان الأملاك المصادرة تشمل أربع شقق في شمال طهران، وعقارين تجاريين في وسط العاصمة، إضافة الى خمس قطع من الأراضي في منطقة سياحية معروفة في شمال الجمهورية الإسلامية.

وبدأت في يونيو الماضي محاكمة طبري و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. وحظيت الإجراءات باهتمام إعلامي واسع، اذ بث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة لمحكمة الجنايات في طهران، في ما اعتُبرت خطوة نادرة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين فرهاد مشايخ فريدن ورسول دانيال زاده 15 عاما، بحسب اسماعيلي الذي أشار الى ان العقوبة المخففة نسبيا بحقهما تعود لتعاونهما في القضية.

كما حكم بالسجن 10 أعوام على كل من القاضيين السابقين بيجان قاسم زاده وحميد رضا علي زاده، لإدانتهما باستغلال النفوذ وتلقى الرشى.

وعرف قاسم زاده لإصداره في 2018 أمرا بحظر تطبيق تلغرام بشكل تام والذي كان حينها الأكثر شعبية في إيران.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية ان محاكمة المشتبه بهم الآخرين متواصلة.

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، كان طبري المسؤول عن المالية في السلطة القضائية عندما كان يقودها آية الله محمود هاشمي شهرودي (1999-2009).

وفي عهد آية الله صادق آملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية (2009-2019)، عين طبري مديرا عاما للشؤون التنفيذية، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي معاون رئيس السلطة.

وأقيل طبري من منصبه من قبل الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في منصبه في مارس 2019، داعيا إياه لمواجهة "الفساد" بقوة.

وكانت السلطة القضائية أكدت في يوليو 2019 أن توقيف طبري يثبت "جدية القضاء لمكافحة الفساد خصوصا من الداخل" وهي أولوية رئيسي.

ومنذ تولي رئيسي مهامه ازدادت محاكمة بعض المسؤولين السابقين وقضاة بشبهات الفساد.

واكتسبت قضية طبري بعدا إضافيا في أواخر يونيو، مع وفاة القاضي رضا غلام منصوري إثر سقوطه، في ظروف غامضة، من طابق مرتفع في أحد فنادق بوخارست حيث كان يقيم.

وكان منصوري مطلوبا في طهران بتهم تتعلّق بتلقيه رشى بقيمة 500 ألف يورو (560 ألف دولار)، كجزء من القضية التي يحاكم فيها طبري.

وهرب منصوري من إيران العام الماضي، فتوجّه في البداية إلى ألمانيا ومن ثم رومانيا، في وقت صدرت مذكرة توقيف إيرانية بحقّه. وأوقفته السلطات الرومانية في البداية لتسليمه قبل أن تطلق سراحه مع إخضاعه للرقابة القضائية.