قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس من ثلاثة تحديات أمنية تواجه العراق مشددا على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري.. بينما تم اعتقال مسؤولين جدد بقضايا فساد وهدر المال العام.

وخلال اجتماع للقائد العام للقوات المسلحة الكاظمي مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد بمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، فقد استمع الى عرض مفصّل قدّمه القادة الأمنيون عن العمليات الأمنية وتقييم الجهد الأمني والاستخباري في عموم البلاد والموقف الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف".
وأطلقت القوات الامنية الاسبوع الماضي عمليات امنية موسعة في بغداد ومحافظتي البصرة ميسان الجنوبيتين لمواجهة الخارجين على القانون ومصادرة السلاح غير المرخص من المليشيات والعشائر.

وحذر الكاظمي من تحديات أمنية كبيرة تمر بها البلاد قائلا انها تتمثل في إعادة هيبة الدولة وفرض الأمن وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية، والتي بدأت تنشط في بعض مناطق العراق غرب وشمال بغداد.
ولكن الكاظمي أكد قدرة القوات الأمنية على تجاوز هذه التحديات وبسط الأمن والاستقرار في كل أنحاء .. مشددا على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والعمل على تجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق.

وبالترافق مع ذلك، فقد اعلن جهاز الأمن الوطني الخميس عن اعتقال اربعة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وأشار الجهاز في بيان الى انه بناءً على معلومات استخبارية وبعملية خاطفة فقد تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى الشمالية من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اربعة عناصر من تنظيم داعش منضوين في ولاية نينوى الارهابية، ويعملون في ما يسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين .
واوضح انه جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، حيث اعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الأجهزة الأمنية ومواجهتها خلال عمليات تحرير المحافظة من سيطرة التنظيم عام 2017 اذ تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .

وكان الكاظمي قد حذر الاسبوع الماضي من ان السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية باتت تشكل خطرا على المجتمع وقال إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية اللذين باتا يشكلان خطرا حقيقيا على المجتمع ويهددان أفراده كما يعملان على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد. ووجّه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.

اعتقالات جديدة لمتهمين بقضايا فساد
واليوم جرت عمليات اعتقال جديدة لمسؤولين بتهم فساد كانت بدأت الثلاثاء الماضي بالقبض على رئيس هيئة التقاعد العامة .
فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الخميس مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني عادل خضير ونجله في العاصمة بغداد. وقالت وسائل اعلام محلية اطلعت عليها "ايلاف" إن "قوة أمنية قامت باعتقال مدير المصرف ونجله بالإضافة إلى موظفين آخرين في المصرف باتهامات فساد .

ومن جانبها أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر قبض بحق21 موظفاً لهدرهم كميات من النفط الأبيض في محافظة كركوك الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات فيها وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة أشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ 21 متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال بمصفى كركوك لتسببهم بهدر 370 الف لترٍ من مادَّة النفط الأبيض نتيجة الإهمال .

واضافت ان"تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ووقوفه على موقع الحدث مُباشرةً قادت إلى أن الهدر حدث نتيجة حصول تسرُّب النفط من الأنبوب الناقل من المصفى إلى المستودع بسبب التآكل الحاصل فيه وضخ كمياتٍ كبيرةٍ منه، الأمر الذي أدَّى إلى تسرُّب تلك الكمية إلى الأراضي التي يمرُّ عبرها الأنبوب وهدر تلك الكميات الكبيرة منه .

والثلاثاء الماضي، قامت قوات مكافحة الارهاب باعتقال المدير العام السابق لهيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي مع ستة مسؤولين بتهم فساد، حيث تحركت لاعتقال المتهمين بناء على أوامر الكاظمي ضمن حملة لمكافحة وذلك بعد ايام من اصداره

وصدر أمر ديواني بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي بوزارة الداخلية أحمد طه ابو رغيف وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة على أن تعرض نتائج تحقيقاتها على رئيس الوزراء الذي كان قد اقال الساعدي من منصبه في يونيو الماضي وعين إياد محمود بدلاً عنه.

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير فإن هذا البلد لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف. فقد احتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي، حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.