استقالت أمل علم الدين كلوني من منصبها مبعوثة خاصة لبريطانيا بشأن حرية الإعلام اعتراضًا على قانون السوق الداخلية الذي يصر بوريس جونسون على تمريره، مع اعترافه بأنه ينتهك القوانين الدولية.

إيلاف من بيروت: فاجأت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين كلوني الجميع إذ استقالت من منصبها مبعوثة خاصة لبريطانيا بشأن حرية الإعلام، والمفاجأة الفعلية هي أن ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار كان مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ويثير موجةً من الجدل.

نقلت التقارير عن علم الدين كلوني وصف سلوك حكومة جونسون بالمؤسف، حين تتطرق إلى مشروع قانون السوق الداخلية وقانون يسمح بالتراجع عن التزامات يؤكدها اتفاق بريكست الذي عقدته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وتقول إنه في ذلك خرق أكيد للقانون الدولي.

قدمت علم الدين كلوني خطاب الاستقالة إلى وزارة الخارجية، ونصت فيه أنها شعرت بالفزع "عندما علمت أن الحكومة عازمة على تمرير مشروع قانون السوق الداخلية، وهو قانون إن سُنَّ فسيشكل خرقًا أكيدًا للقانون الدولي، وذلك باعتراف الحكومة نفسها"، بحسب غارديان البريطانية، مضيفة أن جونسون وحكومته لم يفيا بالتزاماتها بحسن نية، وأن البرلمان البريطاني صار يتبنى تشريعات تنتهك اتفاقات دولية ومعاهدات مبرمة.

تضيف الصحيفة البريطانية أن علم الدين كلوني كتبت في خطابها: "على الرغم من إشارة الحكومة إلى انتهاك محدود للقانون الدولي، مؤسف حقًا أن تجاهر المملكة المتحدة بنيتها انتهاك معاهدة دولية وقعها رئيس الوزراء قبل أقل من عام".

وعلم الدين كلوني ليست الأولى في هذا السبيل، إذ استقال ريتشارد كين، المستشار القانوني للحكومة البريطانية عن اسكتلندا، الأربعاء الماضي لمعارضته مشروع القانون. وقبل أسبوع أيضًا، خطا جوناثان جونز، كبير محامي الحكومة، خطوة مماثلة حين كان الوزراء يستعدون لنشر التشريع المثير للاعتراض.

في المقابل، يصر جونسون على إقرار مشروع قانون السوق الداخلية وسط تحذيرات من أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تسعى حكومته إلى تجاوز اتفاقي بريكست، وتمرير قوانين تسمح بفرض جمارك إضافية على إيرلندا الشمالية.