قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

جعل الدستور الحكم في الكويت وراثيًا، وحصره في ذرية مبارك الصباح. إلا أن الدستور نفسه يؤكد أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات. فكيف يتم اختيار أمير وولي عهد في الكويت؟

إيلاف من بيروت: في الكويت أمير يرأسها، وفيها مجلس أمة ناشط مؤلف من 50 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع الشعبي الحر مرة كل 4 أعوام، وفيها أيضًا سلطات منفصلة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير نفسه. كما فيها كتل نيابية ناشطة، لكن الأحزاب محظورة.

فالكويت إذًا محكومة بنظام بركنين: برلماني ورئاسي. فلا تنفذ تشريعات مجلس الأمة إلا بعدما يمهرها الأمير بتوقيعه خلال شهر من إصدارها، وإلا تصبح نافذة من دون توقيعه إن لم يفعل ضمن المهلة الدستورية المحددة، وكأنه وقع عليها. وإن أعادها الأمير إلى مجلس الأمة فحظيت بموافقته ثانية، تنفذ من دون الحاجة إلى توقيعه.

في الإمارة
أما اليوم، وفي ظل رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فثمة أسئلة كثيرة حول مسألة وراثة الإمارة. ينص قانون توارث الإمارة الصادر في عام 1964، بحسب موقع مجلس الأمة الكويتي، على أن الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه "حضرة صاحب السمو أمير الكويت" (المادة الثانية من الدستور).

يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطًا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فإن فقد أحدها أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء (بعد التثبت من ذلك) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة.

إذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة موقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيًا، وذلك وفقًا المادة الثالثة من الدستور.

تقول المادة الرابعة إنه إذا خلا منصب الأمير، نودي بولي العهد أميرًا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير.

يمنع الدستور في مادته الخامسة مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم، "ويعين للأمير بأمر أميري وكيل أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير".

في ولاية العهد
أما في ولاية العهد، فتنص المادة السادسة من الدستور الكويتي على ما يأتي: "يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه ’سمو ولي العهد‘. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة".

وبحسب المادة السابعة، ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

تنص المادة الثامنة على أنه إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس، في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورًا لنظره في جلسة سرية خاصة.

إذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة موقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين، يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من ذرية مبارك الصباح، بحسب المادة الرابعة من الدستور، فيبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد.