ايلاف من لندن : ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء اول اجتماع للجنة أمنية عسكرية برلمانية عليا برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي للتحقيق في الخروقات الامنية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والمصالح الاجنبية في العراق على ان تنجز مهمتها خلال 30 يوما منوها الى ان الهجمات تجاوزت كل الحدود فهي تقتل مواطنين وتسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته.
وتضم اللجنة بحسب وثيقة رسمية لامر ديواني موقع من الكاظمي واطلعت "ايلاف" على نسخة منها الثلاثاء قادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمنية ومسؤولي اللجنة الامنية في البرلمان "للتحقيق بالخروقات الأمنية التي التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وهيبة الدولة".
وستتولى اللجنة التحقيق في الخروقات الامنية التي تشمل الهجومات بصواريخ الكاتيوشا التي تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة التي تضم مقار الرئاسات العراقية والبعثات الدلوماسية الاجنبية والاممية وكذلك مطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا .. اضافة الى استهداف الارتال العسكرية للتحالف الدولي لمواجهة داعش بالعبوات الناسفة.

الكاظمي : الهجمات تجاوزت الحدود ووضعت الدولة امام اختبار حقيقي
واليوم الثلاثاء ترأس الكاظمي الاجتماع الأول للجنة التحقيق قائلا "إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها.
وأضاف إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته. وبيّن أن هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي.
واشار الى ان هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها. وشدد على
أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام.

اعضاء اللجنة من القادة الامنيين والعسكريين
واشار الامر الديواني الى انه بناء على مقتضيات المصلحة، فإن مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي سيترأس اللجنة فيما تضم في عضويتها كلا من القادة الامنيين والعسكريين : فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وعبد الغني الاسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي والفريق اول الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش والفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة والفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله نائب قائد العمليات المشتركة والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية بوزارة الداخلية واللواء ماجد علي حسين الدليمي ممثل جهاز المخابرات الوطني العراقي.

البرلمانيون الاعضاء في اللجنة
وستعمل اللجنة بالاشتراك مع ممثلي مجلس النواب في لجنة الأمن والدفاع وهم : النائب محمد رضا داود ناصر الحيدري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والنائب نايف مكيف شنان الشمري نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والنائب ناصر يوسف محيد الدين الهركي مقرر لجنة الأمن والدفاع .

انجاز المهمة خلال 30 يوما
واوضح الامر الديواني ان اللجنة ستتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر على ان تنجز اعمالها خلال 30 يوما وتعرض نتائج اعمالها امام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اقترح في 25 من الشهر الماضي تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية أمنية عسكرية برلمانية بالهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية ومقار الدولة العراقية، وقال في تغريدة انه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".

وعلى الفور عبّر الكاظمي عن دعمه لمقترح الصدر مؤكدا "ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

تأتي هذه التحركات اثر تهديدات لواشنطن مؤخرا باغلاق السفارة الاميركية في العراق في حال استمرت المليشيات العراقية الموالية لايران باستهدافها بالصواريخ، محملةً بغداد النتائج المترتبة على ذلك.