باريس: يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمتين متزامنتين بتصديه لموجة تفش ثانية لجائحة كوفيد-19 وعودة الاعتداءات الجهادية، ما يدخل عهده مرحلة مفصلية ستحدد معايير نجاح ولايته الرئاسية أو فشلها، وحظوظ إعادة انتخابه.

وصل ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية في العام 2017 مستفيدا من موجة تفاؤل رأت فيه قائدا قادرا على إحداث تحوّل في البلاد وعلى تحقيق إصلاحات تحتاج إليها فرنسا بشدة واستعادة مكانة البلاد على الساحة العالمية.

لكنّ الرئيس الشاب يواجه منذ سنتين سلسلة أزمات بدأت في العام 2018 مع حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي استمر زخمها عاما ونيّفا، تلتها إضرابات عامة في فصل الشتاء الماضي على خلفية تعديل نظام التقاعد في البلاد.

وحين خف زخم الإضرابات وبدأ ماكرون طرح مشاريع النصف الثاني من ولايته، تفشى فيروس كورونا المستجد عالميا، ما دفع فرنسا الى فرض إغلاق تام لاحتوائه.

وعندما بدأ الاقتصاد الفرنسي بالتعافي من تداعيات الإغلاق، بدأت الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، ما أجبر ماكرون الأسبوع الماضي على فرض إغلاق ثانٍ.

وفرنسا حاليا تحت وقع الصدمة بعد قطع رأس مدرّس ومقتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة في اعتداءين نُسبا إلى إسلاميين متطرفين، وضعا معركة مكافحة الإرهاب على رأس أولويات الحكومة.

والسبت استُهدف كاهن بطلقين ناريين في مدينة ليون في اعتداء لم تتّضح بعد دوافعه.

ويقول برونو كوتر الباحث السياسي في مركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية إن المرحلة الحالية هي الأصعب بالنسبة لماكرون منذ وصوله إلى السلطة.

ويقول مستشار للرئاسة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن "هذا الضغط المستمر لا يمنحنا أي متنفّس"، ويضيف "لقد فقدنا السيطرة على جدول الأعمال".

لا يمكن تحميل ماكرون مسؤولية ظهور الجائحة، لكنّ معارضين يتّهمون الحكومة بأنها فشلت في الاستعداد للموجة الثانية.

وقال ماكرون في خطاب إلى الأمة أعلن فيه فرض إغلاق جديد في البلاد إن "الفيروس يتفشى في فرنسا بسرعة تخطّت أكثر التوقعات تشاؤما"، ما أثار استياء خبراء صحيين كانوا قد حذّروا بالفعل من هذا السيناريو.

وفي حين يوحّد الغضب من الاعتداءات الدامية الفرنسيين، تُطرح تساؤلات عن أسباب فشل قوات الأمن في مراقبة منفذيها، وسط جدل قائم حول ما إذا كانت الاستراتيجية المعتمدة في التصدي للتطرّف الإسلامي بالغة الحزم أم شديدة الليونة.

ويقول كوتر إن ماكرون يحاول منذ نحو سنتين فرض جدول المشاريع التي ينوي تنفيذها، لكنّه يواجه تغيّرات متسارعة.

ويضيف الباحث "لدى الفرنسيين انطباع بأنهم يمرون بسلسلة أزمات لا تنتهي".

بعدما شهدت فرنسا صيفا عاديا نسبيا بعيدا عن ضراوة الموجة الثانية من الجائحة، أمل ماكرون استعادة المبادرة بخطة إنعاش اقتصادي تبلغ مئة مليار يورو، واستراتيجية "التعايش مع الفيروس".

لكن مذّاك، تعوق عوامل خارجية مساعي المضي قدما في تنفيذ مشاريع مراعية للبيئة، وتعديل النموذج الاقتصادي القائم وإصلاح نظام التقاعد.

ويثير هذا الأمر قلقا بالغا لدى الرئيس الذي لم يحظَ يوما بشعبية جارفة والذي أظهرت استطلاعات مركز "إيفوب" (المعهد الفرنسي للرأي العام) ان نسبة التأييد له تبلغ 38 بالمئة، علما أن حزبه لم يحقق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية التي أجريت هذا العام.

والأنظار تتركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، والتي من المرجّح أن يواجه فيها ماكرون زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن. وهو يأمل ألا يلقى مصير سلفيه نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، اللذين اقتصر عهداهما على ولاية رئاسية واحدة.

ويقول المعلّق السياسي فيليب مورو شيفروليه إن فوز ماكرون في الاستحقاق يتوقّف على "التوصل أخيرا إلى نتائج".

ويقول "إن لم تتحسّن الأوضاع الصحية في نهاية العام أو في مطلع العام 2021 سيكون موقفه صعبا للغاية. سيُحمّل المسؤولية بشكل مباشر".

ويضيف "في هذه اللحظة المليئة بالقلق، يشغل إيمانويل ماكرون على الأرجح أسوأ وظيفة في العالم".

لكن المحلل السياسي باسكال بيرينو يعتبر أنه حتى وإن كان الفرنسيون بغالبيتهم "غير مقتنعين بالرئيس" فإن هذه الغالبية "أقل اقتناعا بالمعارضة".