قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيما تصاعدات احتجاجات موظفي العراق ومتقاعديه بسبب تأخر السلطت في تسديد رواتبهم للشهر الماضي، وجه مصطفى الكاظمي بصرف مرتبات المتقاعدين لكنه رهنها للموظفين بموافقة البرلمان على قانون تغطية العجز المالي.

إيلاف من لندن: في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة العراقية، وجه رئيسها مصطفى الكاظمي وزارة المالية بصرف مرتبات المتقاعدين بشكل عاجل، وانتظار صرف مرتبات الموظفين موافقة البرلمان على قانون تغطية العجز المالي الذي تعانيه البلاد بسبب انهيار اسعار النفط وانتشار وباء كورونا، حيث يبلغ عدد هؤلاء المتقاعدين والموظفين نحو ستة ملايين ونصف المليون شخص.

كتب احمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم الكاظمي، على حسابه بتويتر تغريدة تابعتها "ايلاف" قال فيها: "في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، بإنتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

وفي ختام الاجتماع، قال ملا طلال خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة بدأت بالتحرك نحو البرلمان لتمرير قانون العجز المالي ودفع رواتب الموظفين في الدولة، موضحًا ان الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً مؤكدا التزام الحكومة صرف الرواتب المتأخرة، ومبينًا أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض لتمويل رواتب الموظفين.

من جهة اخرى، نفى المتحدث الرسمي ان يكون العراق قد اتفق مع مصر خلال زيارة رئيس وزرائها الى العراق السبت الماضي على العمل بآلية النفط مقابل الأعمار كما اشارت بعض وسائل الاعلام المصرية خلال الزيارة.

احتجاجات

شهدت بغداد الثلاثاء تظاهرات احتجاج ومسيرة لموظفي الدولة وقطع طرق تطالب بالاسراع بصرف مرتباتهم. ومنذ أيام يحشد موظفون على شبكات التواصل الاجتماعي من اجل الضغط على الحكومة للاسراع بصرف رواتبهم المتأخر للشهر الماضي.

كما نظم الآف المعتصمين من خريجي الجامعات والكليات العراقية مسيرة كبيرة أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد الثلاثاء، مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم.

واعتبرت نقابة المعلمين العراقيين، التي تضم نحو 800 الف معلم ومدرس، التلكؤ في إطلاق الرواتب في موعدها المحدد استخفافًا بالحقوق المشروعة واعتداء على حق المعلم في حياة حرة كريمة.

وقالت النقابة في بيان على موقعها الالكتروني تابعته "ايلاف" إن "الثروات بددت والحق الدمار بالاقتصاد كما هو في جميع القطاعات ومفاصل الحياة الأخرى" في البلاد نتيجة غياب النوايا الصادقة بالعمل والرؤية الراجحة للدولة وبعد ما أطمأن الفاشل والفاسد والمقصر إلى أن يد العدالة لن تطاله، ومصيره البقاء دون تغيير لهدم هذا البلد وقتل طموحات شعبه وإغراق ابنائه بالعوز والجهل المطبق حتى صار توفر الراتب الشهري للموظف امنية وطموح".

أشارت النقابة الى أن النتيجة لن تكون الا الفشل يتبعه الفشل إذا استمر السارقون والفاشلون يتربعون على مقدرات هذا البلد وخيراته". وانتقدت عدم اخذ البرلمان لدوره وتناقض طروحات لجانه معتبرة "تلكؤ الحكومة بإطلاق الرواتب في موعدها المحدد" استخفافا بالحقوق المشروعة واعتداءا على حق المعلم في حياة حرة كريمة .

وهددت النقابة لانه سيكون لها قرار قالت انه "سيكون بحجم التحدي الذي نواجهه وبما يكفله الدستور والقانون إذا ما بقيَ هذا الوضع على ما هو عليه". وشددت نقابة المعلمين في الختام قائلة "اننا قادرون على المطاولة والمقاومة فلا تختبروا صبرنا فإننا اقوى بجماهيرنا وثقتنا العالية بأنفسنا ومنتسبينا".

خلال أسبوعين أو ثلاثة

وكان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي قد اشار الاحد الماضي الى أن رواتب الموظفين للشهر الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر.

واوضح ان "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات.

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير".. مبيناً أن "الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمه لسد العجز بل خصص لتمويل المشاريع".

وبين أن "مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليون دينار (13 مليار دولار) رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى سبتمبر الماضي، ما أضطر وزارة المالية إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا (36 مليار دولار) لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين"، مبينًا أن "المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".