إيلاف من لندن: فيما بدأ وفد لحكومة اقليم كردستان العراق مباحثات مع المسؤولين في بغداد للتوصل الى حلول للخلافات المالية بهدف تهدئة مواطني الاقليم الغاضبين من تدهور اوضاعهم الاقتصادية، أكدت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان الخميس استخدام الامن الكردي للرصاص الحي ضد متظاهري السليمانية ما أوقع 63 قتيلا وجريحاً.

وقالت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان في بيان صحافي حصلت على نصه "ايلاف" انها تتابع الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية (330 كم شمال شرق بغداد) التابعة لاقليم كردستان وتعبر عن اسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية من قبل القوات الامنية.

وكشفت المفوضية عن ان عدد القتلى بلغ 8 اشخاص والجرحى 54 للفترة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الحالي. وكان مصدر امني قد اشار ليل الاربعاء الى مقتل متظاهر آخر لدى تجدد الاحتجاجات في مدن محافظة السليمانية مارفع عدد القتلى الى 9 بينهم 7 متظاهرين.

واشارت الى انها رصدت قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات حكومية اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة .. فيما قامت الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - فايبر -انستغرام - وسناب شات) وغلق مقر قناة NRT الفضائية .

ودعت المفوضية جميع الاطراف الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وناشدت المتظاهرين بالتعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة كما طالبت القوات الامنية في المحافظة بحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات اواعمال عنف .

واشارت المفوضية الى ان موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني ولذلك فان على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة .

واليوم قررت اللجنة الامنية العليا في محافظة السليمانية تمديد حظر التنقل بين المحافظة وحلبجة وادارة منطقتي رابرين وكرميان لمدة 24 ساعة اخرى تنتهي عند منتصف ليل الخميس .. موضحة ان هذا الاجراء يأتي لحفظ الامن والاستقرار في تلك المناطق مع تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط ضحايا.

وتجددت خلال الساعات الاخيرة الاحتجاجات في مدينة السليمانية وعدد من مدنها حيث شهدت مصادمات بين المتظاهرين الغاضبين من سوء الاوضاع المعيشية وتأخر صرف الرواتب والرافضين للفساد في مؤسسات اقليم كردستان وبين القوات الامنية التي وضعت في حالة الانذاروانتشرت في مدن المحافظة وخاصة في سيد صادق وجمجمال وبيرة مكرون.

وقد اضرم المحتجون الذين رفعوا شعارات "يسقط اللصوص" و"تسقط الحكومة الفاسدة" النار خلال اليومين الماضيين في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية .

وفد الاقليم في بغداد لانهاء الخلافات المالية وتهدئة الشارع
وفي محاولة لحل الخلافات المالية مع الحكومة المركزية واطلاق رواتب موظفي الاقليم وتهدئة الشارع هناك فقد وصل الى بغداد ليل الاربعاء وفد لحكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيسها قوباد طالباني حيث بدأ على الفور مباحثات مع المسؤولين العراقيين لهذا الغرض.

فقد اجتمع الوفد مع وزيري المالية علي علاوي والنفط احسان عبد الجبار في الحكومة العراقية حيث اكد قوباد طالباني التزام حكومة إلاقليم بالنود التي نص عليها قانون تمويل العجز المالي - والذي كانت رفضته في وقت سابق - لقاء تأمين المستحقات المالية للاقليم كما نقلت عنه وكالة "رووداو" الكردية في تقرير لها تابعته "ايلاف".

وسيعقد الوفد الكردي اليوم الخميس سلسلة اجتماعات اخرى مع المسؤولين في بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول المشاكل العالقة بين الجانبين وخاصة المالية منها.

وقررت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في الاقليم : الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير خلال اجتماع مشترك الثلاثاء بحضور رئيس إلاقليم نيجيرفان بارزاني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد لانهاء الخلافات المالية.

ويأتي قرار حكومة الاقليم بالالتزام ببنود قانون الاقتراض في محاولة لانهاء الخلافات المالية مع الحكومة المركزية ودفعها لاطلاق رواتب موظفي الاقليم ومستحقاته المالية من اجل تهدئة الشارع الغاضب الذي تتصاعد احتجاجته الشعبية.

وكان قانون العجز المالي، الذي صادق عليه البرلمان العراقي في 12 من الشهر الماضي، والذي يسمح للحكومة باقتراض 10 مليارات دولار من الخارج والداخل لتمويل العجز المالي للدولة، أثار غضبا كرديا شديدا لاشتراطه عدم دفع حصة اقليم كردستان من القرض الا بعد دفع حكومته لايرادات ربع مليون برميل من نفط الاقليم يوميا الى الحكومة الاتحادية ولانه ايضا لم ينص على دفع رواتب موظفي الإقليم.