الخرطوم: سحبت الولايات المتحدة الاثنين رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي ادرجت فيها في العام 1993، ما يفتح الباب أمام ورود استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.

وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة فيسبوك "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوما وقع وزير الخارجية بلاغا يلغي اعتبار السودان بلدا يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر الموعد الذي سيدرج فيه في الجريدة الرسمية".

ووصف عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القرار بأنه "عمل عظيم "

وكتب في تغريدة "التهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، هذا عمل عظيم نتاج جهد بذله ابناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 تشرين الأول/أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع العقوبات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية.

وكانت الولايات المتحدة ادرجت السودان على هذه القائمة بعدما اتهمت الرئيس السوداني السابق عمر البشير بروابط مع "منظمات إرهابية" منها تنظيم القاعدة التي أقام مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992 و1996.

وكانت الخرطوم تترقب سحبها من القائمة السوداء لدعم اقتصادها المخنوق.

وكان إدراجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب يحول دون استثمار الدول الأجنبية في السودان وإقامة علاقات تجارية معها تحت طائلة فرض عقوبات.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، وافقت السلطات السودانية على تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن الخرطوم لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية في قضايا مرتبطة باعتداءات سابقة تتطلب قانونا يشهد نقاشات كبيرة في الكونغرس الاميركي.

فينبغي على الكونغرس أن يقر قانوناً يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.

إلا أن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس تتعثر بهذا الشأن.

ويندرج هذا القرار ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في العام 1998 واستهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

وعبر السودان قبل فترة قصيرة عن نفاذ صبره لهذا التأخير منتقدا عدم احترام واشنطن "التزامات سياسية واقتصادية".

وحذر من أن هذا التعطيل قد يؤخر تطبيق اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة أعادت العلاقات مع السودان في عهد باراك أوباما عندما بدأ عمر البشير التعاون في مكافحة الإرهاب ولعب ورقة السلام في جنوب السودان.

وساهمت الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام البشير في نيسان/أبريل 2019 في تسريع هذا المنحى.