رانغون: فرّقت قوات الأمن في بورما (ميانمار) بسرعة التظاهرات المطالبة بالديموقراطية الثلاثاء في بورما، بعدما حاصرت مئات المحتجّين في وسط راغون الليلة الماضية، مكثفة عمليات دهم المنازل والتوقيفات.

وحصلت تجمّعات متفرقة في البلاد، فرّقتها وقات الأمن مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع والقنابل الصوتية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. ولم يُذكر حصول أعمال عنف بخلاف الليلة السابقة.

وليل الاثنين الثلاثاء حوصر مئات المحتجين من بينهم الكثير من البورميات اللواتي نزلن إلى الشارع لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لساعات في حي سانشونغ في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد.

ودهمت القوى الأمنية شققا بحثا عن متظاهرين وسمع دوي انفجارات بانتظام.

وحذرت وسائل الاعلام الرسمية من مغبة إخفاء محتجين.

وقال أحد سكان المنطقة "فتشت الشرطة كل المساكن منزلا بمنزل. حضروا إلى شقتنا لكننا لم نخف أي شخص وغادروا بعدها".

وروى آخر "طلبوا منا عدم النظر إليهم وإلا سيطلقون النار علينا" مضيفا أن المساكن التي رفعت علم الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي استهدفت على وجه الخصوص.

وأوقف عشرات الأشخاص بحسب شهادات مواطنين جمعتها وكالة فرانس برس.

ودعما للمتظاهرين المحاصرين تحدى مئات المواطنين حظر التجول المفروض ونزلوا إلى الشوارع مرددين هتافات من بينها "افرجوا عن الطلاب!".

وتمكن المحتجون من مغادرة الحي في ساعات الفجر الأولى.

وحذرت وسائل الإعلام الرسمية من أن "صبر الحكومة نفد" حيال التظاهرات اليومية المؤيدة للديموقراطية المستمرة منذ خمسة أسابيع.

ودفعت أحداث سانشونغ إلى سلسلة من الاحتجاجات الدولية الجديدة فيما دعت الأمم المتحدة "إلى ضبط النفس إلى أقصى حد" و"الافراج" عن المتظاهرين.

وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بورما وسفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا، القوة المستعمرة السابقة في البلاد، دعوات مماثلة.

وتواصل المجموعة العسكرية قمعها في محاولة للقضاء على المعارضة السلمية للانقلاب الذي اطاح حكومة اونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير.

وقتل الاثنين ثلاثة متظاهرين وجرح آخرون.

وأظهرت مشاهد من مييتكيينا (وسط) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين ممددين ومضرّجين بالدماء، أحدهم ملقى على الأرض ووجهه للأسفل وجزء من جمجمته مقتلع.

وفي ماندالاي في وسط البلاد صدمت أليتان عسكريتان المحتجين فأصيب ستة، اثنان منهم في حالة خطرة.

وقضى زاو ميات لين العضو في الرابطة الوطنية للديموقراطية الذي كانت له علاقات مع الحكومة المدنية، الثلاثاء أثناء استجوابه بعد توقيفه كما اعلنت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مشيرة إلى أن 60 مدنيا قتلوا منذ الانقلاب.

وينفي الجيش أي تورط له في وفاة مدنيين. ويبرر الانقلاب بادعائه حصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وحقق فيها حزب أونغ سان سو تشي انتصارا كاسحا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف أكثر من 1800 شخص. ولا يزال قيد الاعتقال الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل الذي كان مستشارًا لأونغ سان سو تشي وأوقف بعيد الانقلاب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أنه "حاول الفرار (...) وتم العثور على بيانات اقتصادية سرية للدولة بحوزته".

باتت المداهمات تستهدف بشكل أكبر في الأيام الأخيرة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومسؤولين سياسيين.

والثلاثاء استهدفت عملية جديدة للشرطة وسيلة اعلام "ميزيما" وسحب منها ترخيص النشر، كما سحبت تراخيص نشر وسائل إعلام مستقلة أخرى.

ويستهدف حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بشكل خاص مع توقيف العديد من مسؤوليه في الأيام الأخيرة ومقتل مسؤول محلي فيه.

واكد الجيش السيطرة على المستشفيات الحكومية وحرم جامعات "بطلب من المواطنين الذين لا يريدون عدم الاستقرار".

ويلزم أطباء ومهندسون ومحامون وعمال في السكك الحديد إضرابا منذ الانقلاب ما أثر على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وحذرت المجموعة العسكرية الموظفين الرسميين بأنه سيتم تسريح كل الذين لا يعودون إلى العمل اعتبارا من الثامن من آذار/مارس.

وفي ضربة دبلوماسية جديدة للمجموعة العسكرية حذا سفير بورما في المملكة المتحدة حذو زميله في الأمم المتحدة ودبلوماسيين بورميين آخرين، فنأى بنفسه الاثنين عن النظام الحاكم راهنا داعيا إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي، وبالتالي قامت حكومته باستدعائه.

ولا يعير الجنرالات اهتماما لإدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف. لكن الصين وروسيا، حليفتا الجيش البورمي، لم تنددا بالانقلاب.

ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك، لكن مفاوضات تجري منذ أيام للاتفاق على النص.