تونس: استأنفت قوات خفر السواحل في تونس الأربعاء عمليات البحث اثر غرق مركبين يقلان مهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل الشرقية للبلاد، دون العثور على ناجين.

ولقي 39 مهاجرا على الأقل حتفهم الثلاثاء بعدما غرق مركبان قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) وأُنقذ 165 آخرون يتحدرون من عدة دول إفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري لفرانس برس الأربعاء إنه "تم الاستعانة بغواصين ولم يتم العثور اليوم على جثث او مفقودين".

والناجون من احد المركبين وعددهم 70 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة، زمبيا والسنغال وروندا وساحل العاج والكونغو، ولا يزالون موقوفين في محافظة صفاقس في انتظار اتخاذ السلطات القضائية قرارا في شأنهم، وفقا للعياري.

ولم تتضح بعد جنسيات 95 مهاجرا كانوا على متن القارب الثاني.

واشادت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك الأربعاء "بجهود البحث والإنقاذ التي تبذلها السلطات التونسي".

وأضاف البيان "سنواصل دعمها في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمن يتم انقاذهم في البحر".

وغادر المهاجرون على متن المركبين الشاطئ ليل الإثنين أو في ساعة مبكرة الثلاثاء في محاولة للوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، وتم رصدهم من قبل خفر السواحل قبالة شاطئ مدينة صفاقس.

وتزايدت العام الماضي محاولات عبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط، أكثر الممرات المائية خطورة على طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير و21 شباط/فبراير وصل 3800 مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ألف وصلوا عن طريق تونس و2500 عن طريق ليبيا.

وأحصى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (غير حكومي) اعتراض 94 قاربا منذ بداية هذا العام وتوقيف 1736 شخصا قبل مغادرتهم، أي نحو ضعف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

لكن نسبة الأجانب الذين يغادرون من تونس ارتفعت خلال العامين الماضيين، بحسب المنتدى. وتستدل المنظمة على ذلك بأن 30% من الموقوفين بسبب الهجرة غير القانونية في العام 2020 والبالغ عددهم الإجمالي 13 ألفا يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 8 إلى 11% بين عامي 2011 و2016.

وألحقت التدابير الصحية ضررا بالوظائف غير الثابتة، ما أدى إلى تدهور أوضاع المهاجرين المستقرين في تونس، ولم تترك الأزمة السياسية سوى أمل ضئيل بالتحسن الاجتماعي على المدى القصير.

ولقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في عام 2020 في البحر المتوسط، عبر أغلبهم من هذا الطريق الرئيسي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.