الامم المتحدة (الولايات المتحدة) : أعلن السفير الصيني لدى الأمم المتّحدة تشانغ جون أنّ "الوقت حان للتهدئة (...) والحوار" في بورما، في موقف أتى إثر إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً يدين فيه، للمرة الأولى، المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

وقال تشانغ في بيان "حان وقت التهدئة. حان وقت الدبلوماسية. حان وقت الحوار"، مشدّداً على الدور "البنّاء" الذي اضطلعت به بلاده في المفاوضات التي أدارتها بريطانيا في مجلس الأمن على مدى ستّة أيام للخروج بهذا البيان.

وقال "الصين شاركت في المفاوضات بطريقة بنّاءة. من المهمّ أن يتحدّث أعضاء المجلس بصوت واحد".

وأضاف "نأمل أن تساعد رسالة المجلس على تخفيف حدّة الوضع في بورما".

واعتبر السفير الصيني أنّه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يهيّئ بيئة مؤاتية تتيح للأطراف المعنية في بورما معالجة الخلافات ضمن الإطار الدستوري والقانوني".

وأضاف "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة التي تبذلها كلّ من آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والمبعوثة الخاصة للأمين العام" للأمم المتحدة السويسرية كريستين شرانر بورغنر.

وشدّد السفير الصيني على أنّ بلاده، الحليف التقليدي لبورما، تدعم الأطراف كافة في هذا البلد وليس طرفاً بعينه.

وقال إنّ "سياسة الصداقة التي تتّبعها الصين تجاه بورما هي سياسة لكلّ شعب بورما. الصين تقف على أهبّة الاستعداد للانخراط والتواصل مع الأطراف المعنية، وأداء دور بنّاء لتهدئة الوضع الحالي".

بدورها رحّبت نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بتمكن مجلس الأمن من إصدار هذا البيان.

وقالت "اليوم، تحدّثت الولايات المتحدة وكل عضو آخر في مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العنف المستمرّ ضدّ المتظاهرين السلميين في بورما. إنّنا نشيد بشجاعتهم وتصميمهم في مواجهة الهجمات الوحشية المستمرّة من قبل القوات العسكرية والأمنية".

وأضافت أنّ "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تحالف عريض من الشركاء الدوليين لتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب وعن أعمال العنف" التي يتعرّض لها المحتجّون عليه.

وفي بيانه هاجم مجلس الأمن الدولي الجيش البورمي ودعاه إلى "التحلّي بأكبر قدر من ضبط النفس"، مؤكّداً إدانته الشديدة لأعمال العنف التي تمارسها قوات الأمن "ضد متظاهرين سلميين، بينهم نساء وشباب وأطفال".

كما طالب مجلس الأمن طرفي الأزمة في بورما ب"البحث عن حلّ سلمي" للأزمة التي غرقت فيها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ الأول من شباط/فبراير حين نفّذ الجيش انقلاباً أطاح فيه بالحكومة المدنية.

ومنذ الانقلاب تشهد بورما باستمرار تظاهرات احتجاجية تتصدّى لها قوات الأمن بعنف.