"إيلاف" من لندن : أعلنت السلطات العراقية الاثنين ان مؤشرات الفقر في البلاد قد ارتفعت الى 27 بالمائة من عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة فيما تم الكشف عن ان مليون عراقي يعتمدون في تلبية احتياجاتهم المعيشية على البطاقة التموينية الحكومية.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية الى أن مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى 27 بالمئة من عدد العراقيين منوهة الى أنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتان وتعمل على 3 مسارات. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية تابعته "ايلاف" إنه "بعد رفع سعر صرف الدولار (الى 1450 دينار عراقي) مؤخرا فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 27 بالمئة.

وأضاف أن وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة الاصلاح والتعافي مستجيبة لهذه التحديات وتم الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد وهما الازمتين الاقتصادية التي سببها انخفاض اسعار النفط الذي تعتمد البلاد عليه في تلبية 96 بالمائة من وارداتها والصحية بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد .

وأشار المسؤول الحكومي الى ان هذه الخطة سيكون عمرها سنتين مبدءا من العام الحالي 2021 الى عام 2023 وتعمل على 3 مسارات:الأول الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والثاني الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات .

يشار الى أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق قد أثر سلباً على مخصصات معالجة الفقر لكن ذلك لم يمنع الحكومة من رصد أموال ضمن موازنة عام 2021 التي صادق عليها البرلمان مؤخرا اذ تم تخصيص حوالي تريليوني دينار عراقي (نحو 1.3 مليار دولار) لإعانة العائلات الفقيرة في المحافظات الأكثر فقراً فضلاً عن شمول العديد من الأسر بشبكة الحماية الاجتماعية.

مليون عراقي يعتمدون على البطاقة التموينية

ومن جانبها كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن أن مليون مواطن فقط هم الذين يتسلمون مفردات البطاقة التموينية ويعتمدون عليها في تلبية احتياجاتهم المعيشية. وقال عضو اللجنة نهرو محمد للصحيفة ان اللجنة أجرت الكثير من البحوث واستضافت مختصين لمناقشة موضوع البطاقة التموينية ووضع الآليات والحلول لإشكالية البطاقة التموينية المستمرة منذ أكثر من 15 عاما .

وأوضح أن وزارة التجارة لديها بيانات 39 مليون مواطن مشمول بنظام البطاقة التموينية حيث ان العقود التي تبرم لتجهيز المواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فقط يتسلمون تلك المفردات بحسب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في بغداد أو المحافظات وحتى اقليم كردستان.
وأكد أن جميع المواطنين العراقيين لديهم بطاقة تموينية وجميعهم يستحقون ذلك إلا أن التعليمات الحكومية التي صدرت قبل سنوات قد حجبت مواد البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم على مليون ونصف المليون دينار (حوالي 900 دولار شهريا) مشيراً الى أن عدد من يتسلمون مواد البطاقة التموينية قليل جداً نسبة الى عدد سكان العراق، نظراً لتأخرها وفي بعض الأحيان لرداءة المواد التي توزع فيها .

وبين محمد أن الكثير من الآراء فضلت استبدال مواد البطاقة التموينية بالبدل المالي لكونه يقوض الكثير من عمليات الفساد الموجودة في الوزارة سواء بالعقود التي تبرم أو بالنقل أو استبدال المواد.. مستدركا بالقول " إلا أنه ليس كما يتصور البعض أن الامر سيكون بهذه السهولة إذ انه يتطلب السيطرة على السوق والأسعار أو افتتاح أسواق مدعومة من قبل الحكومة قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد ناقش مع الكتل السياسية في تشرين الاول اكتوبر 2020 "الورقة البيضاء الإصلاحية" التي اعلنتها حكومته. وقال الكاظمي "إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمناها للقوى السياسية هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل".

وأضاف لقد "تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة".
وناقش الاجتماع الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي. وأشار الكاظمي إلى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة.

وأكد الكاظمي على أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها.. مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق هذا الاصلاح . واوضح ان هذه الورقة الاصلاحية أولية تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد.