إيلاف من لندن: يشكل يوم غد الثلاثاء، يوما برلمانيا حاسما في تاريخ الصدام التقليدي بين مجلس الأمة والحكومة، وخصوصا لجهة الاستجوابات. وفي تأكيد على ثبات موقفهم النيابي بشأن الاستجوابات، وضرورة استرداد المادة (100) من الدستور، قدم 30 نائبًا كويتي رسالة واضحة، مفادها أن لا جلسة مقبلة بدون اعتلاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى منصة الاستجواب.

وجاء نص التغريدة التي غرد بها النواب الثلاثون قبيل انعقاد الجلسة المقبلة: "الثلاثاء المقبل.. إما أن يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ويسترد المجلس المادة 100من الدستور أو لن تكون هناك جلسة". والجولة الجديدة من التصعيد بين مجلس الأمة والحكومة، خلال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء، مدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة د. باسل الصباح.

اجتماع نواب
وكان 27 نائباً حضروا اجتماعاً احتضنه ديوان النائب د. حسن جوهر ليلة السبت الماضي، اتفقوا على "أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة ويسترد المجلس الدستور ‏والمادة 100 منه أو لن تكون هناك جلسة". وأعلن النواب الحضور موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأكد النواب تمسكهم بالدستور، مشددين على أن الجلسة المقبلة مفصلية، وأن ما شهدته الجلسات السابقة تجاوز خطير على الدستور.
ورغم غياب الإجماع على خيار احتلال مقاعد الوزراء لتعطيل الجلسة، فإن نواباً يعتزمون تنفيذ السيناريو إن اقتضى الأمر، وهو ما أكده النائب حمد روح الدين بقوله: "كل الاحتمالات واردة، ولن أتوانى عن الجلوس على مقاعد الحكومة؛ لأننا نرفض العبث بالدستور ونصوصه".

كلام جوهر
من جهته، قال النائب د. حسن جوهر إن هناك موقفاً من 30 نائباً يتعلق بجلسة 27 أبريل، مشيراً إلى أن من يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات رئيسا مجلس الأمة والوزراء. وشدد جوهر على أن رئيس الوزراء ليس لديه إلا خيار وحيد وهو صعود منصة الاستجواب، وأي محاولة لعدم تمكين النواب من استجوابه يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس.
وأكد أن "استجواب وزير الصحة مستحق، وسنجمع المؤيدين له، وأبشر الوزير بأن الأغلبية البرلمانية ستقيلك من منصبك وتستبدل بك من هو أفضل".

تصريح المطيري
من جهته، قال النائب صالح المطيري لصحيفة (القبس): لن ندع جلسة مجلس الأمة تستكمل انعقادها ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء الى منصة الاستجواب. وأوضح النائب حمد روح الدين "أن اجتماع النواب خرج بكلمة واحدة تؤكد على رئيس مجلس الوزراء ضرورة صعود المنصة، لانه هو من هرب من اول مواجهة، ولم يكتف عند هذا الحد بل ذهب الى تأجيل كل الاستجوابات السابقة واللاحقة".

مضيفا "لن نقبل بالتحصين لاننا سنستمر بتعطيل الجلسات، وكل الاحتمالات واردة، فلن اتوانى عن الجلوس على مقاعد الحكومة لاننا نرفض العبث بالدستور او نصوصه. وقال النائب ثامر السويط "اقسمت على احترام الدستور وهذا الاجتماع ضم النواب الذين يحترمون قسمهم، وما حدث في الجلسات السابقة هو تجاوز خطير على الدستور، ولن نقبل ان يتم تجاوز ذلك البند، ولن نحتكم الى مطرقة رئيس مجلس الامة".

من جهته، أوضح النائب مهلهل المضف: ان مسألة التعدي على النواب امر غير مقبول، والزخم الشعبي المؤيد لاعضاء مجلس الامة مع نوابه، والشعب غير راض عن أداء الرئيسين بهذا الشكل وسلب صلاحيات النواب في المساءلة السياسية، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على عدم السماح بانعقاد الجلسة ان لم يصعد رئيس مجلس الوزراء الى منصة الاستجواب.