رام الله (الاراضي الفلسطينية): تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مساء الخميس للبحث في مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/مايو، وسط تقارير عن احتمال إرجائها.

وأجريت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية في عام 2006. وحُدّد موعد لإجراء الانتخابات النيابية على أن تليها انتخابات رئاسية في 31 تموز/يوليو، في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني "إن القيادة ستقيّم في اجتماعها الليلة كافة المعطيات الموجودة حول إمكانية مواصلة الخطوات باتجاه إجراء الانتخابات".

وسيضم الاجتماع الذي سيعقد في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، ممثلين عن الفصائل الأعضاء في منظمة التحرير، وربما آخرين عن الفصائل الإسلامية الرئيسية، حماس والجهاد الإسلامي.

وتتزايد الشكوك منذ أسابيع حول احتمال الإعلان عن تأجيل الانتخابات.

وقال مرشح لائحة "المستقبل" داود أبو لبدة لوكالة فرانس برس في اجتماع عقد في القدس الشرقية الأربعاء إن التأجيل "غير مقبول".

وأضاف "إذا أرجأ عباس الانتخابات، فسنبدأ بالتظاهرات، ونعقد لقاءات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".

ويخوض تيار محمد دحلان، أحد أبرز معارضي عباس داخل حركة فتح والذي يعيش في الإمارات، الانتخابات تحت شعار "المستقبل"، بينما أطلق ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات والمنتمي الى فتح كذلك، قائمة "الحرية" التي يدعمها الزعيم الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيّة حذّر الأسبوع الماضي من مغبة أي تأجيل للانتخابات حتى "ولو ليوم واحد"، لأن ذلك "سيدفع الشعب الفلسطيني الى المجهول".

ويُتهم عباس من خصومه بالتذرّع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنه يريد إرجاءها لأنه قد يتعرض لهزيمة لا سيما بسبب الانقسامات الداخلية العميقة داخل حركة فتح.

وقالت نادية حرحش المرشحة في قائمة "معا نستطيع" التي يدعمها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، إن عباس "يستخدم القدس ذريعة".

وقال مجدلاني الخميس إن الاجتماع يسعى "إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الأفضل في مواجهة مسألة اجراء الانتخابات في القدس المحتلة".

وشدّد على "أن الذهاب الى الانتخابات من دون القدس اعتراف بإجراءات الضمّ الإسرائيلية".

وكان عباس أعلن أنه لن يسمح بإجراء الانتخابات ما لم يتمكن الفلسطينيون في القدس الشرقية من الإدلاء بأصواتهم.

واعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن الذهاب الى الانتخابات بدون القدس "خيانة وجريمة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لم تعط حتى الآن ردا واضحا رغم مخاطبتها عن طريق جهات أوروبية وإقليمية".

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ثم ضمتها الى أراضيها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. ولا تسمح للسلطة الفلسطينية إجمالا بالقيام بأنشطة فيها.

ووفق بروتوكولات أوسلو، يُسمح لسكان مدينة القدس الشرقية بالانتخاب في مقرات البريد في المدينة التي تشرف عليها إسرائيل.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الانتخابات "قضية فلسطينية داخلية، وليست لدى إسرائيل نية للتدخل فيها أو منعها"، من دون إعطاء أي إيضاح بشأن القدس الشرقية.

ويفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية في نهاية الأسبوع. وتتنافس نحو ست وثلاثين قائمة في الانتخابات التشريعية.

وأجريت انتخابات 1996 وانتخابات 2006 وفق نظام الترشيح المختلط، أي ضمن نظام القوائم ونظام الدوائر الجغرافية والترشيح الفردي فيها. وأصرّ الرئيس الراحل ياسر عرفات في الانتخابات الأولى التي أجريت في الأراضي الفلسطينية على تمثيل الدوائر حتى تتمثّل دائرة مدينة القدس الشرقية.

وسيعتمد نظام الانتخابات القادمة نظام القوائم، واستبعد نظام الدوائر.

وأظهر استطلاع نشره هذا الأسبوع مركز "القدس للإعلام والاتصال" وأُجري بالشراكة مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت" الألمانية، أن 79 في المئة من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمرًا مهمًا.

وقال مستطلعون إنهم يأملون في أن تعالج الانتخابات الانقسام الفلسطيني.

وحصل الانقسام بين حركتي فتح وحماس بعد انتخابات 2006، إثر توترات واشتباكات بينهما انتهت بتفرد حركة حماس بالسيطرة على غزة وطرد حركة فتح منها في 2007. وتحاصر القوات الإسرائيلية قطاع غزة منذ ذلك الحين.