واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة عشر مسؤولا بورميا بينهم وزير الشؤون الاتنية تون اونغ مينت والوزير المكلف شؤون الحدود تون تون ناونغ وحاكم المصرف المركزي ثان نيين، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة إنهم "اعضاء رئيسيون في النظام العسكري البورمي الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديموقراطية في البلاد ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب البورمي، وخصوصا قتل الاطفال".

ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تجميد جميع "الاملاك والفوائد على الأصول" التابعة للأشخاص المعنيين الاثنين والموجودة في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

أضافت إدارة بايدن أن "الجيش البورمي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الشعب البورمي" مؤكدة أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب البورمي.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في بيان "يُظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين للضغط على الجيش البورمي وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف الدائر".

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات في نيسان/أبريل على شركات بورمية عامة تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ.

كما علقت إدارة بايدن في آذار/مارس صفقة تجارية.

واستولى الجيش البورمي في الأول من شباط/فبراير على السلطة بتوقيفه الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وهو يقمع بعنف الحركة الاحتجاجية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.