ايلاف من لندن: رفض رئيس الوزراء القائد العام للقوات العراقية مصطفى الكاظمي مساء الاربعاء المظاهر المسلحة للمليشيات واكد استمرار التحقيق مع القيادي الحشدي الذي اعتقل اليوم ما فجر توترا عسكريا بين قوات الجيش ومليشيات الحشد الشعبي بصدام مسلح اثر اعتقال قائد عمليات الحشد في محافظة الانبار الغربية قاسم مصلح الخفاجي بتهم ارهاب وفساد ما ارغم المليشيات على الانسحاب من مداخل المنطقة الخضراء.

وقال الكاظمي في بيان تابعته "ايلاف" ان قوة امنية عراقية مختصة قد نفذت بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه".

واشار الى انه "قد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

وشدد على ان المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون .

واكد "ان حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".

المليشيات تحشد في الخضراء ومداخلها
وكانت مليشيات الحشد الشعبي قد دفعت بعجلاتها وعناصرها الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية صباح اليوم فيما تمركز مسلحون لها عند بعض بوابات المنطقة ما اضطر قوات الجيش الى تعزيز وجودها العسكري هناك.

واظهرت مقاطع فيديو تابعتها "ايلاف" عناصر الحشد على عجلاتهم وبعضهم يحمل قاذفات وهم داخل الخضراء ويزيحون عوارض عن ملصقات لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري ونابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي اغتالتهما طائرة اميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني يناير عام 2020 .

الحشد : اوامر بالانسحاب من مداخل الخضراء
وفي اخر تطور فقد اعلن اعلام الحشد الشعبي مساء اليوم في بيان تابعته "ايلاف" إن "قيادة الحشد الشعبي اصدرت الاوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة عند مداخل الخضراء".

وقد حاولت قيادات سياسية ممارسة ضعوط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاطلاق سراح القيادي الحشدي لكنه اكد ان الامر يتعلق بالقضاء ولايمكن التدخل في شؤونه. ومن جانبها اشارت مصادر الى ان اتفاقا قد تم على تسليم القيادي الحشدي المعتقل الى هيئة التحقيق التابعة لقيادة الحشد الشعبي وهي جزء من القوات العراقية بعد انتهاء التحقيق معه من لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى.

منع حركة الارتال العسكرية بدون موافقة
وازاء التحرك المليشياوي فقد وجهت قيادة عمليات بغداد بمنع تجوال جميع الارتال العسكرية المسلحة داخل العاصمة أو دخول أي رتل عسكري يزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية.

وشددت القيادة على الفرق العسكرية التابعة لها بمنع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية وكذلك حظر حركة الارتال المسلحة داخل بغداد الا بموافقتها.

وجاء هذه الاجراء اثر دخول قوات للحشد الى الخضراء وتوجه قوات اخرى بعشرات العجلات قادمة من محافظتي البصرة وبابل الجنوبيتين الى العاصمة.

ومن جهته نشر الجيش العراقي دبابات في المنطقة الخضراء كما ان الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة اغلقت جميع مداخلها فيما تم نشرت قوات مكافحة الإرهاب في مناطق من بغداد.

توضيح رسمي عن اعتقال القيادي في الحشد
وعن اعتقال القوات الامنية صباح اليوم للقيادي في مليشيا الحشد الشعبي قاسم الخفاقي فقد اوضحت خلية الاعلام الامني للقوات المشتركة العراقية انه اعتقل بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة عن مجلس القضاء الاعلى وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية.

واشارت الى "ان العملية لا تستهدف اي جهة عسكرية او امنية كما يشاع من المروجين للفتنة وان جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقد تولت اللجنة التي شكلها الكاظمي في 27 آب أغسطس 2020 للتحقيق بملفات الفساد والجرائم الكبرى متابعة تنفيذ عملية اعتقال الخفاجي خاصة وانه قد اوكل لها مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات .

استياء أممي وعراقي من استعراضات فصائل الحشد للقوة
وعلى الصعيد نفسه فقد اكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على ضرورة احرام القانون في قضية اعتقال القائد في الحشد الشعبي.

وقالت بلاسخارت في بيان قصير تابعته "ايلاف" ان "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي".. وأضافت "بالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه لان مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور". وشددت بلاسخارت بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون".

كما اعتبر السفير الكندي في بغداد اولريك شانون إنه "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون".
وأضاف السفير في تغريدة له أن "استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع".

ومن جهته عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اضعاف الدولة حرام وممنوع.

وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر" قائلا "بسمه تعالى.. اضعاف العراق ممنوع وحرام اكيدا.فلا تتكالبوا عليه.انصروا وطنكم ولا تخذلوه.انا سلم لمن سالم العراق". ووقعا باسم "عاشق العراق" مقتدى السيد محمد الصدر.

وايضا اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية عمار الحكيم على اهمية احترام قرارات القضاء.
وقال الحكيم في تغريدة على تويتر:" كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".
واضاف إن" التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

القوى والمليشيات الشيعية مستاءة
ومن جهتها عبرت العديد من القوى والمليشيات العراقية الموالية لايران عن استيائها من اعتقال الخفاجي معتبرة انه استهداف للحشد من قبل الكاظمي .

وقالت كتائب مليشيا سيد الشهداء إن "اعتقال شخصية عسكرية كبيرة في الحشد الشعبي" كان قراراً حكومياً مستعجلاً.. واشار المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي في تصريحات صحفية أن هناك جهات مختصة داخل هيئة الحشد الشعبي يمكنها تنفيذ أمر الاعتقال والاستقدام بحق عناصر او قيادات الحشد.

ومن جانبه اعتبر الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي اعتقال قاسم مصلح الخفاجي محاولة خبيثة لخلط الاوراق وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" ان "اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة ، لايعدو كونه عملية خلط اوراق ومحاولة خبيثة لارباك الوضع الامني وايجاد الفوضى للدفع باتجاه الغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور".

وتابع "يجب الوقوف بقوة امام هذه المحاولات ويجب اعادة تطبيق السياقات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل الى امن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".

اما احمد الاسدي المتحدث باسم تحالف الفتح بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري فقداشار الى ان مذكرة الاعتقال نفذت بطريقة خاطئة كون المعتقل هو قائد في احد الاجهزة الامنية الذي ووفقا للقانون هي المسؤولة عن تنفيذ مذكرة الاعتقال.. وشدد على ضرورة تصحيح الاجراء بتسليمه الى الجهة المعنية ثم ياخذ القضاء مجراه بشكل طبيعي.

يشار الى ان المعتقل يحمل المتهم رتبة لواء في الحشد الشعبي كقائد للواء الطفوف وهو من اهم قيادات الحشد الشعبي للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء الجنوبية التي يسكنها.