جنيف: اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب".

واندلع النزاع الرابع منذ 2008 بين حماس وإسرائيل في 10 أيار/مايو إثر إطلاق الحركة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل تضامنا مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال أيام من الصدامات مع الشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقد جاءت الصدامات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين من حي في القدس الشرقية.

وشددت باشليه على أنّ "هذا التصعيد مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات ورد قوات الأمن الإسرائيلية المتشدد، بدايةً في القدس الشرقية ثم في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل".

وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت "العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية".

وتابعت أن ذلك شمل "مباني حكومية ومنازل ومباني سكنية ومنظمات انسانية دولية ومرافق طبية ومكاتب اعلامية وطرقا تتيح للمدنيين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن نشر وسائل عسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان أو شن هجمات انطلاقا منها يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وبين 10 ايار/مايو و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا من بينهم طفل وفتاة وجندي.

وقالت باشليه "لا شك في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها وسكانها. لكن الفلسطينيين لهم حقوق أيضاً. الحقوق نفسها".

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى "وضع حد فوري لعملية طرد" عائلات فلسطينية "طبقاً لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي".